الحركة الإحتجاجية لمفتشو الشغل ستستمر إلى غاية 12 من الشهر الجاري

امتنع مفتشو الشغل بمختلف مندوبيات التشغيل عن استقبال الشكايات والقيام بعملهم المألوف وذلك في إطار حركتهم الاحتجاجية التي ستستمر إلى 12 من الشهر الجاري.

وتهدف هذه الحركة الاحتجاجية، حسب الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، إلى الدفاع عن حقوق مفتش الشغل وما أصبح يتعرض له من مشاكل بنيوية تمس نشاطه المعتاد.

وأشار بيان للجنة التنسيق الوطنية لقطاع التشغيل أن موظفي وزارة التشغيل هم اليوم ضحايا سياسة التهميش من قبل كل المسؤولين، إضافة إلى ما ظلوا يعانون منه مع إدارات صناديق العمل، بسبب غياب أي متابعة جدية لتسوية أوضاعهم، فضلا عن المتابعات القضائية التي يتعرض لها مفتشي التشغيل، ومنها متابعة مفتش الشغل المتقاعد عبد الله الناضير، الذي تم استدعائه من طرف النيابة العامة كطرف في قضية ضد مشغل كان قد خالف قانون الشغل.


وأشار محمد طارق، رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، أن الاحتجاج الذي يخوضه مفتشو الشغل هو استكمال للبرنامج النضالي الذي انطلق في العشرين من فبراير الماضي تضامنا مع المفتش عبد الله الناضير، حيث تمت مراسلة الوزارة الوصية من اجل إنصافه، لكن دون جدوى، وهو ما يعني أن هناك تهديد لاستقلالية هذا الجهاز، يقول طارق.

ومن المتوقع، يضيف رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، أن يتم تنظيم ندوة صحافية في 20 من الشهر الجاري للكشف عن كل القضايا المتعلقة بالحركة الاحتجاجية وكذا موقف الوزارة التي تخلت عن واجب حماية استقلالية مفتش الشغل، وذلك من خلال تجريد المفتش المتابع من صفته المهنية، فيما سيتم تنظيم قافلة تضامنية إلى مدينة اسفي لمؤازرة عبد الله الناضير الذي سيمثل أمام إحدى محاكم المدينة ذاتها.