قراءة الصحف بنكيران يهدد بالذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها

- كشفت إحدى الصحف عن الوزارات التي ستحرم من 15 مليار درهم كتدبير حكومي لسياسة التقشف، فكانت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري على رأس الوزارات التي سيتم الاقتطاع من ميزانيتها، من جهته هدد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بأنه مستعد لإعلان تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، فيما يطالب بعض البرلمانيين بالتخفيض من أجور الوزراء، وفيما يلي أخبار أخرى، جاءت كلها في الصحف الصادرة يوم الأربعاء 10 أبريل الجاري.
أهم الوزارات التي ستحرم من 15 مليار درهم
كشفت جريدة "أخبار اليوم" عن الخمس الوزارات التي نالت نصيب الأسد من الاقتطاع من ميزانيتها تفعيلا لقرار حكومة عبد الإله بنكيران، الذي صادق عليه مجلسها الأخير، القاضي بحذف 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم السنة المالية الجارية.
القرار حسب نفس الجريدة، سينعكس مباشرة على وزارة الاستقلالي نزار بركة، فوزارة الاقتصاد والمالية، ستكون أول قطاع حكومي يتضرر من التدابير التقشفية، إذ سيقتطع من ميزانيتها للاستثمار 2392048100 درهم (حوالي 240 مليار سنتيم) بالنسبة إلى التحملات المشتركة، فضلا عن 184625715 درهما بالنسبة إلى الوزارة ذاتها.
وزارة عزيز أخنوش لا تقل ضررا عن وزارة بركة، إذ ستفقد وزارة الفلاحة والصيد البحري 2210016417 درهما (أكثر من 221 مليار سنتيم).
نفس الشئ أكدته جريدة "المساء" عندما كتبت أن مرسوم وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المقررة برسم السنة المالية 2013 ، استهدفت بدرجة أولى قطاعات المالية والفلاحة والنقل والتجهيز والطاقة والمعادن، فيما قبلص عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة نفقات الاستثمار برئاسة الحكومة ب184 مليون و625 ألف درهم.
بنكيران يهدد بالذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها
ذكرت "أخبار اليوم" أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، صرح بشكل واضح أمام قيادة حزبه بأنه مستعد لإعلان تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وقال "حينها ليتحمل كل مسؤوليته"، وهو موقف سانده فيه معظم قيادات الحزب، منهم مصطفى الرميد وزير العدل ورئي الفريق البرلماني عبد الله بوانو.
مطالب بتخفيض أجور الوزراء
ذكرت جريدة "الصباح" أن برلمانيين يتحركون من أجل التقدم إلى رئيس الحكومة بمقترح يقضي بتخفيض أجور الوزراء ومعهم البرلمانيون، للمساهمة في تخفيف حدة الأزمة المالية التي تجتازها البلاد، وحملت بنكيران على تجميد مبلغ 15 مليار درهم من المبلغ الاجمالي الذي كان مخصصا لدعم الاستثمار في ميزانية 2013.وقال محمد دعيدية رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، إن على الحكومة أن تباشر إجراءات التخفيض من أجور الوزراء، وأيضا البرلمانيين، وذلك حتى تعطي إشارة إيجابية إلى شرائح واسعة من المجتمع.
الاتحاد الاشتراكي يتهم الحكومة بالتحايل على المغاربة
اعتبر حزب "الاتحاد الاشتراكي، حسب ما أوردته جريدة "الأخبار" أن القرار الحكومي الذي اتخذه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، يعد خرقا واضحا للدستور وتهميشا للمؤسسة التشريعية، التي يجب أن يعرض عليها أي تعديل في الميزانية العمومية.
واتهم ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي" الحكومة بممارسة التحايل والتدليس في حق المغاربة من خلال اتخاذ هذا القرار.
الجمارك تحجز على عشر بواخر صيد
جاء في جريدة "الصباح" أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حجزت على عشر بواخر صيد تابعة لشركة أومينيوم المغربي للصيد بطانطان، بسبب عدم أداء ديون عليا.
وذكرت نفس الجريدة أن الحجز كان تنفيذيا بعدما لم يستجب مسؤولو الشركة إلى التسويات التي اقترحتها إدارة الجمارك من أجل حل الديون المالية العالقة بذمة الشركة والمقدرة بمليار و300 مليون سنتيم.
المعارضة تطالب باجتماع للجنة المالية بحضور لحليمي وبنموسى
جاء في جريدة "الصباح" أن فرق المعارضة بمجلس النواب تقدمت بطلب إلى رئاسة مجلس النواب لعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، للنظر في قرار حكومة عبد الإله بنكيران خصم 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار.
وطالب فرق المعرضة بحضور رئيسي مؤسستين استشاريتين وهما شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط من أجل مشاركتهما في دراسة هذا القرار الحكومي.
قضاة البيضاء يهددون بالخروج إلى الشارع
هدد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدارالبيضاء بالتصعيد، إذا لم تتخذ النيابة العامة نقيب المحامين بالدارالبيضاء الإجراءات القانونية في حق أحد محامي الهيئة الذي يتهمونه بإهانة أحد القضاة، وأوضحت جريدة "المساء" أنه سيرفع سقف الاحتجاج ، الذي يمكن أن يمتد إلى تنظيم وقفات احتجاجية وحمل الشارات إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حق المحامي المذكور.
آلاف المغاربة مهددون بالطرد من السعودية
أفادت جريدة "العلم" أن السلطات السعودية أعطت مهلة ثلاثة أشهر للمهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية لتسوية وضعيتهم تحت طائل الطرد. وتعتزم المملكة العربية السعودية تحت إكراه تنامي البطالة التخفيف من عدد المهاجرين المقيمين فوق ترابها، والذين يناهزون 8 ملايين من بين 27 مليون من سكان المملكة.