بنكيران والأزمة!

وحده محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي في مجلس المستشارين، من تجرأ وسط الطبقة السياسية ووضع الأصبع على «النفطة» التي لا يريد أحد في الحكومة الإحساس بآلامها، حين طالب الوزراء والبرلمانيين بالتخلي عن جزء من رواتبهم وامتيازات المنصب التي يستفيدون منها في ظل الحديث عن الثقب المالي الكبير الذي أصاب خزينة الحكومة. وبين يوم وليلة يخرج شباط والعنصر ونزار بركة للحديث عن الأزمة،
فيما يطمئن الوزيران الأزمي وبوليف الشعب بأن لا زيادة في الأسعار ولا تقليص للأجور، ويكشفان في المقابل أن صناعة السيارات وأجزاء الطائرات في نمو عندنا. لكن نمو «الفراشة» والعربات المجرورة ونقانق الكلاب المشوية وخودنجال لا أحد يقترب منه، لأن هؤلاء المغاربة الذين حولوا الشارع العام إلى «جامع الفنا» يعتبرون وعاء انتخابيا كبيرا من الأصوات تنفع في اليوم المعلوم. لكن أغرب ما في موضوع التخلي عن جزء من الراتب الوزاري والبرلماني تلك التسريبات الصحافية، التي تقول إن بنكيران مستعد لذلك، لكنه لم يتلق بعد إشارة من القصر كما لو أن بنكيران ووزراءه ينتظرون من الملك أن يقول لهم «اتقوا الله في هاد الشعب». والحال أن رئيس الحكومة لو أراد التخلي عن جزء من راتبه ورواتب وزرائه وتعويضات سكناهم الدسمة لكان فعل ذلك من تلقاء نفسه لأن راتب الوزير حق شخصي لا يتدخل أحد في أوجه صرفه أو التخلي عنه، لكن الاختباء وراء لغة الإشارات تفيد بأن حكومة بنكيران تنتظر اتضاح الرؤية وتبيان الخيط الأبيض من الأسود، أو بلغة أخرى إيجاد بدائل لسد العجز دون المساس بالراتب الوزاري، الذي يعتبر المس به عندنا انتقاصا من هيبة ومكانة معالي الوزير.
في فرنسا التي اهتزت على فضيحة الرصيد البنكي السري في سويسرا للوزير كاهيزاك، جاء رد رئيس الجمهورية هولاند سريعا بإنشاء هيئة عليا لمراقبة ثروة الوزراء وكبار موظفي الدولة وتتبع مسارات ممتلكاتهم طيلة مدة خدمتهم العمومية للجمهورية، وخرج جميع الوزراء ينشرون في التلفزيون نسخا من مقتطفات أرصدتهم البنكية بالفاصلة. فيما لا نعلم، نحن، إن كان من بين وزراء حكومة بنكيران من يتوفر على رصيد بنكي في دولة أجنبية في اسمه أو اسم زوجته أو أحد أبنائه. وحتى الآن لم تنشر للعموم لوائح ممتلكات وأرصدة الوزراء كالضريس والوديي والعنصر والضحاك والتوفيق وأخنوش وحداد والعمراني، واكتفوا في المقابل بنشر بيانات الشقق الاقتصادية التي يمتلكها بعض وزراء «البيجيدي»، والتي يسددون أقساطها الشهرية بالقروض، تماما كما نشروا لنا صورهم وهم يحتسون «البيصارة» ويعانقون أصحاب «الديطاي». الوزراء عندنا ملزمون بالتصريح بممتلكاتهم ليس أمام الشعب ووسائل الإعلام كما في الدول الديمقراطية، بل يرسلونها في استمارات مغلقة بإحكام إلى المجلس الأعلى للحسابات.
وبنكيران حين أخرج المقص وتحول إلى خياط في ثوب ميزانية الحكومة واقتطع 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية، كان عليه أن يخرج مسحوق «الداجينا» الطبي لأن «النفطة» التي أخرجت قيحها في أحضان حكومته لا ينفع معها المقص. المقص نفسه الذي لم يستعمله هذه المرة بنكيران في قص 8 مليارات و600 مليون سنتيم، التي خصصت لإضحاك الشعب خلال برامج التلفزيون في رمضان المقبل. فعوض أن تذهب هذه الأموال لإعانة فقراء المغرب في شهر الصيام عبر «بونات» من المواد الأساسية، تفضل حكومة بنكيران توقيف بناء المستشفيات والطرق والمدارس وتقليص مناصب الشغل. لكن الضحك «الباسل كاينة فلوسو»، وقد أحيانا الله أن عشنا مع بنكيران زمن «شاط الحرير حتى المقالي ولاو يتهزو بيه».