ارتبط المغرب بفلسطين منذ دخول الإسلام إلى المغرب، إذ كان المغاربة الذي يتوجهون إلى الحجاز لأداء فريضة الحج يقصدون بلاد الشام لزيارة بيت المقدس، نظرا للمكانة الدينية التي يحتفظ بها لدى المغاربة، وما كان الرحالة المغاربة، مثل أبي القاسم الزياني وأبي سالم العياشي، يكتبونه عن رحلاتهم إلى فلسطينوالقدس، الأمر الذي كان له تأثير كبير على الشعب المغربي. وإلى جانب هذه الزيارات الدينية لفلسطين بهدف زيارة المسجد الأقصى، كانت هناك الرحلات التي يقوم بها العلماء لأخذ العلم عن علماء المشرق في بلاد الشام، ومنهم من أقام هناك بضع سنوات، مثل الشيخ سيدي صالح حرازم المدفون قرب فاس والشيخ المقري التلمساني صاحب كتاب «نفح الطيب». وخلال كل تلك الزيارات، كان هناك عدد كبير من المغاربة الذين فضلوا الاستقرار في مدينة القدس أو في بعض المدن الفلسطينية. وأثناء الدولة الموحدية التي شهدت تطورا في صناعاتها الحربية بعد إنشاء «دار الصنعة»، المختصة بصناعة الأساطيل الحربية والمراكب الجهادية، استغاث صلاح الدين الأيوبي بالأسطول البحري المغربي في مواجهته للصليبيين في القرن الحادي عشر للميلاد، حيث بعث صلاح الدين رسالة إلى يعقوب المنصور الموحدي يطلب منه فيها إعانته بالأساطيل. وقد شارك المغاربة في تلك الفترة في الجهاد ببيت المقدس في مواجهة الصليبيين، وأفتى علماء المغرب في تلك المرحلة بجواز الجهاد في فلسطين، ومن بين الفتاوى المعروفة فتوى للفقيه أبي عبدالله العربي الفاسي في «النوازل الكبرى»، رد بها على من كان يقول وقتها إن الجهاد غير جائز بدون إمام، فقال في فتواه: «وما تهذي به بعض الألسنة في هذه الأزمنة من أنه لا يجوز الجهاد لفقد الإمام وإذنه، فكلمة أوحاها شيطان الجن إلى شيطان الإنس، فقرها في إذنه ثم ألقاها على لسانه في زخارف هذيانه، إغواء للعباد وتثبيطا عن الجهاد». وعندما اندلعت حرب 1948 شارك بعض المغاربة في القتال ضد الدولة الإسرائيلية الناشئة. غير أنه بعد قيام دولة إسرائيل اتجهت أنظار الدولة الاستيطانية الجديدة إلى جلب يهود الشتات في العالم، فتركزت الأنظار على المغرب، لأنه كان يضم أكبر جالية يهودية في العالم العربي، قدرت آنذاك بأزيد من 250 ألف نسمة، جلهم ممن جاء من الأندلس بعد طرد المسلمين واليهود عام 1492، ووجدوا في المغرب مناخا جيدا للتعايش. وفي الستينات من القرن الماضي، حسبما تذكر مصادر إسرائيلية وغربية، ساهم الجنرال أوفقير، وزير الدفاع والداخلية وقتها، في ترحيل عدد كبير من اليهود المغاربة إلى فلسطين، مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار عمليات الترحيل التي كان يشرف عليها ويمولها الصندوق الوطني اليهودي، لكي يصبح عددهم اليوم لا يتجاوز 4000 شخص. وقد ارتبط المغرب بالقضية الفلسطينية على أكثر من صعيد منذ قيام الدولة الإسرائيلية، إذ كان الملك الراحل الحسن الثاني يرى أن وجود جالية يهودية مغربية كبيرة العدد في إسرائيل يمكن أن يجعل للمغرب تأثيرا دبلوماسيا ملحوظا في السياسة الداخلية لإسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، لذا حاول منذ البداية الدخول على الخط الدبلوماسي في عملية السلام بشكل مبكر، حتى في الوقت الذي كان فيه الحديث عن السلام يعتبر خيانة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، قبل أن تنقلب الأمور اليوم. وفي عام 1969، بعد حادثة إحراق المسجد الأقصى من قبل بعض اليهود المتطرفين، تم عقد أول مؤتمر لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالدار البيضاء تحت رئاسة المغرب، وفي عام 1975 تم إنشاء لجنة القدس التي اتفقت البلدان الإسلامية المشاركة على منح رئاستها للحسن الثاني، كما أن المغرب شارك بتجريدة عسكرية في حرب رمضان عام 1973. بعد حرب أكتوبر تغيرت المعادلة السياسية في العالم العربي تجاه القضية الفلسطينية، حيث اختارت مصر توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1978، فانخرط المغرب في ذلك المسلسل، الذي لم ينته حتى اليوم، وبدأ يسعى إلى لعب دور على المستوى العربي في التسوية السلمية للنزاع، وهكذا استقبل الملك الراحل الحسن الثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين عام 1976 بالمغرب، وفي سبتمبر 1977 عقد لقاء سري بين الملك الراحل ووزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك موشي دايان، وقام المغرب بدور الوساطة بين مصر وإسرائيل في المفاوضات التي توجت بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد. لكن المغرب ظل يحاول القيام بدور عراب السلام، بعد خروج مصر من الصف العربي وفراغ الساحة العربية من الزعامة، بعد وفاة جمال عبد الناصر، حيث كان عدة مسؤولين إسرائليين يزورون المغرب باستمرار بشكل سري، ولعل أبرز تلك الزيارات زيارة الوزير الأول الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز في يوليوز عام 1986، حيث التقى الملك الحسن الثاني بإفران. وعلى الجبهة الفلسطينية ارتبط المغرب منذ الثمانينات بتواريخ أبرز القمم العربية التي خرجت بقرارات حاسمة وشهيرة بخصوص القضية الفلسطينية. فقمة فاس الأولى عام 1981 خرجت بقرار، بدعم من المغرب والأردن، يعلن منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، لأول مرة منذ ظهور المنظمة في الستينات، وقمة فاس الثانية عام 1982 كانت أول قمة تخرج بمشروع عربي للحل السلمي يقضي بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وفي تلك القمة أطلق الملك الحسن الثاني لقب «رمز المقاومة والصمود» على الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وعندما أعلنت منظمة التحرير في اجتماع مجلسها الوطني بالجزائر عام 1988 عن إنشاء سلطة فلسطينية كان المغرب أول دولة تعترف بها، وفي عام 1994 عندما قامت السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن ما كان يعرف بمشروع غزة أريحا أولا، فتح المغرب مكتبا للاتصال الإسرائيلي بالرباط، ليكون ذلك إعلانا رسميا عن العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية. باب المغاربة باب المغاربة هو إحدى بوابات القدس، سمي بباب المغاربة نظرا لأن القادمين من المغرب كانوا يعبرون منه لزيارة المسجد الأقصى. وقد عرف هذا الباب أيضاً باسم باب حارة المغاربة، وباب البراق، وباب النبي. وباب المغاربة هو أقرب الأبواب إلى حائط البراق، كان في البداية بابا صغيرا ثم تم توسيعه، وأقيم إلى جانبه حي المغاربة، وحينما سئِل صلاح الدين الأيوبي من قبل حاشيته عن سبب إسكان المغاربة بهذه المنطقة، أي عند السور الغربي للمسجد الأقصى، وهي منطقة سهلية يمكن أن يعود منها الصليبيون مجددًا، كون الجهات الثلاث الأخرى وعرة، أجاب بقوله: «أسكنت هناك من يثبتون في البر، ويبطشون في البحر، من أستأمنهم على هذا المسجد العظيم، وهذه المدينة». والباب هو جزء من حارة المغاربة، وهي من أشهر الحارات الموجودة في البلدة القديمة بالقدس، ويرجع جزء من شهرة الحارة إلى إقدام إسرائيل على تسويتها بالأرض بعد احتلال القدس عام 1967م، حيث حولتها إلى ساحة سمتها «ساحة المبكى» لخدمة الحجاج والمصلين اليهود عند حائط البراق. ويتدفق من باب المغاربة %7 من ساكني القدس المسلمين للصلاة في المسجد الأقصى. وشرعت إسرائيل عام 2007 في هدم الطريق المؤدي إلى هذا الباب، وهو ما تسبب في وقوع مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى من الفلسطينيين. وقرر رئيس بلدية القدسالمحتلة في نفس السنة تعليق أعمال الحفر والهدم قرب الأقصى، إلى حين المصادقة على أعمال البناء الجديدة في طريق مؤد إلى باب المغاربة، مع استمرار البحث عن آثار. وقد أحصى المؤرخ المغربي عبد الهادي التازي في كتابه «أوقاف المغاربة في القدس» ما يزيد على 100 عقار مغربي بحي المغاربة تم هدمه بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967، بما في ذلك جامع البراق وجامع الأفضلية وزاويته. وكانت هذه الأوقاف المغربية إلى حدود سنة 1954 تابعة من الناحية الإدارية والمالية لدائرة شؤون الأوقاف الفلسطينية، إلا أنها بعد هذا التاريخ أصبحت مستقلة عنها، وتولى شأنها الشيخ الحاج محمد المهدي، وكانت الجالية المغربية تعتبره بمثابة «نقيب»، ثم خلفه من بعده الحاج علي النقيب ثم السيد محمد إبراهيم عبد الحق الفكيكي وعيسى هاشم السوسي. وقد قام الأخيران بعدة جهود في سبيل حماية وصيانة الأوقاف المغربية، كاتصالهما بالحكومة المغربية عقب حصول المغرب على الاستقلال من أجل لفت انتباهها إلى ما آلت إليه الأوقاف المغربية من الخراب وما تحتاجه من الصيانة، وكعملهما على استرجاع بعض العقارات المغربية التي احتسبت خطأ ضمن الأوقاف الأردنية.
