اعتقال موظف بولاية مراكش في شبكة للنصب باسم «العمران»

اعتقلت مصالح الشرطة القضائية موظفا بولاية مراكش تانسيفت الحوز، بعد تورطه في الاستيلاء على شقة بموجب وثيقة «مزورة»، عبارة عن «توكيل» لا تحمل أي رقم ترتيبي، كما أنها غير مسجلة بسجلات الملحقة الإدارية المنارة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، أعطى تعليماته، نهاية الأسبوع الجاري، لمصالح الشرطة القضائية بمراكش لاعتقال «محمد. س»،
وهو موظف بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، بعد التحقيقات التي باشرها، إثر شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالبه فيها بالتحقيق في وثيقة مصادق عليها من قبل مصالح مقاطعة المنارة بالملحقة الإدارية المحاميد، بتاريخ 11 فبراير 2013، ومؤشر عليها من قبل مستشار جماعي بمجلس مراكش.
إحدى ضحايا «الشبكة» التي قامت بالنصب على حوالي 17 مواطنا باسم شركة «العمران»، أكدت لقاضي التحقيق أن الموظف المذكور كان يقوم بالتنسيق مع مستشارة جماعية ببلدية سيدي بوعثمان، توجد الآن رهن الاعتقال، للاستحواذ على مبالغ مالية مقابل إيهام الناس بمنحهم شققا من الشركة العقارية التي لا تربطهم بها أي علاقة. وأكدت الجمعية الحقوقية أن الوكالة «مزيفة»، مشيرة إلى أن «محمد. أ»، تقدم بشكاية في الموضوع، أكد من خلالها أنه لم يسبق له على الإطلاق أن سلم أي «وكالة» من أي نوع إلى أي شخص، كما أنه لم يسبق له أن تعرف على «محمد. س»، كما لم يسبق له أن تعرف على المستشار، الذي يشغل نائب رئيس مقاطعة المنارة، وأحد المقربين من رئيسة المجلس الجماعي لمراكش.