الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في شأن وثيقة رسمية

وثيقة رسمية مزورة من قبل مستشار بالمجلس الجماعي لمراكش
المسائية العربية مراكش
تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بشكاية إلى السيد الوكيل العام بمراكش تلتمس منه إجراء بحث في شأن وثيقة مصادق عليها من قبل مصالح مقاطعة المنارة بالملحقة الإداري المحاميد، بتاريخ 11 فبراير 2013، وعيها إسم مستشار جمماعي يعد ضمن نواب رئيس مقاطعة المنارة بالملحقة الإدارية المذكورة، والتي هي عبارة عن وكالة، بموجبها
يفوض السيد" م أ"، إلى السيد " م س " الموظف بولاية مراكش، وهي الوكالة التي لا تحمل أي رقم ترتيبي، كما أنها غير مسجلة بسجلات الملحقة الإدارية المذكورة.
وأضافت الشكاية المذكورة : " السيد الوكيل العام، لقد تبين أن هذه الوكالة مزيفة، وأن السيد( م أ )، تقدم بشكاية وطلب مؤازرة إلى الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أكد من خلالها أنه لم يسبق له على الإطلاق أن سلم أية وكالة من أي نوع إلى إي شخص معين، كما أنه لم يسبق له أن تعرف على المسمى ( م س )، كما لم يسبق له أن تعرف أو التقى أو سمع باسم المستشار الجماعي المذكور، كما لم يسبق له أن عرف أو تعرف على مقر الملحقة الإدارية التي استصدرت الوكالة المذكورة.
وأكد عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في اتصال بالمسائية العربية أنه تبين أن هذه الوكالة المصححة الإمضاء من قبل المستشار الجماعي تم استعمالها من قبل المسمى " م س" للاستيلاء على الشقة التي سبق للسيد محمد أنزال، أن دفع مبلغها الإجمالي للمستشارة الجماعية السالف ذكرها.
ولتمس من السيد الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته من أجل فتح تحقيق في الموضوع من اجل استرداد حقوق المطلومين والضرب على يد كل من سولت له نفسه النصب والاحتيال على المواطنين