الملك في الإمارات لتحفيز «الشريك العربي الأول» على توسيع التعاون الاقتصادي

في المحطة الرابعة من جولة خليجية زار خلالها السعودية والأردن وقطر

بدأ الملك محمد السادس، أمس الاثنين، زيارة إلى دولة الإمارات العربية تستغرق يومين، وتعتبر المحطة الرابعة من الجولة التي شملت حتى الآن كلا من السعودية والأردن وقطر، وستشمل أيضا دولة الكويت،
والتي تهدف إلى تحفيز الخليجيين على توسيع مجالات الاستثمار في المغرب، إضافة إلى مناقشة آفاق التعاون بين المغرب ودول الخليج، في ضوء الشراكة الإستراتيجية التي قرر مجلس التعاون الخليجي إقامتها مع المغرب.
وفضلا عن الرغبة في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين على كافة الأصعدة، يبرز الجانب الاقتصادي في الزيارة الملكية للإمارات بشكل واضح، حيث يسعى الملك إلى تعزيز ثقة الإماراتيين في الاقتصاد المغربي، وتحفيزهم على الاستثمار في عدة قطاعات تنموية، تشمل الصناعة والسياحة والزراعة والصيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة والتوزيع واللوجستيك وطاقة الرياح و الطاقة الشمسية.
وفي هذا السياق، أكد سفير المغرب بالإمارات، محمد آيت وعلي، أن الزيارة الملكية «بقدر ما تكتسي أهمية بالغة من أجل تطوير التعاون الثنائي، تكتسي بعدا استراتيجيا من أجل تفعيل مسار الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين وتدعيم آلياتها بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية». واعتبر السفير أن الزيارة تندرج أيضا في «سياق علاقات سياسية، مبنية على التناغم والتشاور المتبادل والحوار الدائم بين قائدي البلدين، وتمثل لبنة جديدة من أجل تفعيل آليات التعاون الثنائي واستكمال مقومات التكامل الاقتصادي المنشود». وأعرب السفير عن يقينه بأن هذه الزيارة «ستسهم في ارتياد آفاق جديدة من التعاون المشترك، من أجل تعزيز مسلسل الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين، ورسم معالم أفق علائقي جديد قوامه التضامن الفاعل وتحقيق المصلحة المشتركة».
وتصنف الإمارات كأكبر مستثمر خليجي في المغرب، حيث احتلت المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، بفضل التدفق الكبير للاستثمارات الإماراتية من خلال استثمارات صندوق أبو ظبي للتنمية، الشركة المغربية الإماراتية للتنمية، شركة طاقة، شركة المعبر الدولية للاستثمار، مجموعة إعمار، شركة دبي العالمية، شركة القدرة القابضة، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية. وبلغت استثمارات هذه الشركات خلال الفترة الممتدة من 2006 حتى مطلع عام 2010 أكثر من 5 مليارات دولار.
كما شهد حجم المبادلات التجارية بين البلدين نموا ملحوظا ما بين 2007 و2011، خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل الحر الموقعة بينهما حيز التنفيذ سنة 2003، حيث ارتفع من 1.04 مليار درهم سنة 2007 إلى 1.114 مليار درهم سنة 2011.
كما أسهمت اللجنة المشتركة الإماراتية – المغربية، التي تشكلت سنة 2003، بشكل كبير في تفعيل آليات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية، وتذليل المعيقات التي تحول دون الرفع من وتيرة المبادلات التجارية بين البلدين.
ويرافق الملك خلال جولته الخليجية وفد رفيع المستوى يضم مستشاريه فؤاد عالي الهمة وزليخة نصري وعمر عزيمان وياسر الزناكي. كما يضم بعض أعضاء الحكومة، وهم سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ونزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، والحسين الوردي، وزير الصحة، وفؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.