تسجيل خروقات بالجملة في مراكز للفحص التقني للسيارات

كشفت مصادر جيدة الإطلاع أن لجنة من المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق قد حلت بعدد من المدن المغربية ووقفت على جملة من الخروقات والتجاوزات «الخطيرة» بعضها وصل إلى القضاء.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة بدأت أشغالها قبل حوالي أسبوعين، إذ تم تفتيش حوالي 12 مركزا بكل من مدن مكناس وبني ملال وطنجة والبيضاء، فتم الوقوف على خروقات كبيرة على رأسها
وجود خطوط مراقبة فحص السيارات من الوزن الخفيف غير مرخص لها، إضافة إلى وجود تجاوزات في عدد من المحاضر المحددة لكل عون والتي تجاوزت العشرين في بعض المراكز.
كما كشفت اللجنة وجود تناقضات كبيرة على مستوى المنظومة المعلوماتية المنجزة وبين المعلومات المصرح بها لدى المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.
وبناء على المحاضر التي أنجزتها اللجنة حول الخروقات التي تم ضبطها بعدد من مراكز الفحص، والتي توصل عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل بنسخة منها، فإنه تم توقيف جميع خطوط المراقبة التقنية إلى حين إصلاح الخروقات المتعلقة بالنظام المعلوماتي.
وأكدت المصادر ذاتها أن بعض المراكز تصدر محاضر دون إخضاع العربات للفحص، خاصة العربات المسروقة والمزورة وتلك التي توجد في حالة مهترئة، وقد أسفرت عملية التفتيش عن توقيف 10 أعوان عن العمل، والذين ثبتت في حقهم تجاوزات، إذ سلموا محاضر المركبات ذات الوزن الثقيل دون أي فحص في خرق لدفتر التحملات.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها «المساء»، فإن اللجنة ستقوم بأزيد من 500 عملية تفتيش للمراكز بمختلف مدن المملكة لوضع حد لهذه التجاوزات، وتم اتخاذ عدد من التدابير حيث وجه المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إنذارا إلى شبكات الفحص التقني، كما تم إصدار أوامر تحصيل المستحقات المتعلقة بالمحاضر المنجزة من طرف عدد من مراكز الفحص التقني.
وللإشارة، فإن أرباب بعض مراكز الفحص التقني رفعوا دعاوى قضائية ضد مجهولين بعدما ضبطوا شواهد فحص تقني مزورة، تحمل أختام مراكزهم، تتوفر «المساء» على نسخ منها. وفي هذا السياق، فإن مصالح الضابطة القضائية تباشر تحرياتها في الموضوع لمعرفة من يقف وراء عملية التزوير، كما استمعت إلى عدد من أرباب الفحص والأعوان.