مراكز الفحص التقني وعزيز الرباح وزير التجهيز والنقل

عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل،قال إن أول قرار اتخذته وزارته بعدما توصلت بعدد من الشكايات، هو إقالة رئيس المركز الوطني للتجارب والتصديق، الذي له صلاحية التصديق ومراقبة السيارات فقط، لكنه كان يباشر الترخيص لمراكز الفحص التقني، علما أن القانون المنظم يؤكد أن الوزارة هي المخولة لها هذه الصلاحية.
- ما هي المجهودات التي بذلتها وزارتكم لتخطي المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الفحص التقني والتصديق على العربات؟
في إطار إصلاح منظومة النقل بصفة عامة، هناك مجموعة من الأوراش في جميع القطاعات، من بينها الفحص التقني، وقد كان أول قرار اتخذته الوزارة بعدما توصلت بعدد من الشكايات، وبعد الاطلاع على عدد من الملفات والتحقيق فيها، هو إقالة رئيس المركز الوطني للتجارب والتصديق، الذي له صلاحية التصديق ومراقبة السيارات فقط، لكنه كان يباشر -بدون صفة عملية- الترخيص لمراكز الفحص التقني، علما أن القانون المنظم يؤكد أن الوزارة هي المخولة لها هذه الصلاحية. أضف إلى ذلك أنني قد راسلتُ جميع المتدخلين والشركاء من خلال توجيه إنذارات والتذكير بضرورة الالتزام بدفاتر التحملات وتحسين الخدمات.
- توصلت وزارتكم بشكايات للمطالبة بفتح تحقيق في الخدمات التي تشرف عليها شركتان أجنبيتان، ووُجِّهتْ لهما اتهامات بخرق دفتر التحملات، ما الذي فعلته وزارتكم في هذا الصدد؟
بعد التوصل بالكثير من الشكايات من مهنيي القطاع، أجرينا بحثا تبيّن بعده أن هناك خرقا لدفتر التحملات، كما تبيّن أن المركز الوطني للتجارب والتصديق قام بخرق سافر لبنود دفتر التحملات، حيث إنه ليست لديه صلاحية منح "شبكة السلامة المغرب" حق الترخيص بفتح مراكز جديدة للفحص التقني، لأن إحداث "شركة السلامة -المغرب" جاء لجمع المراكز التي تم إحداثها مسبقا وليس الترخيص لأخرى.. وقد قام رئيس المركز بتجميد أنشطة الشركتين الأجنبيتين اللتين تم السماح لهما بطريقة قانونية وبشروط مُتضمَّنة في دفتر التحملات، لذلك سنعمل على إجبار الشركتين الأجنبيتين على الالتزام بدفتر التحملات، في انتظار انتهاء المفتشية العامة للوزارة من التحقيق في الملف، حتى أتمكن من الاطّلاع على جميع الخروقات والتجاوزات، وقد تم الاستماع إلى جميع الأطراف، حتى يتحمل كل مسؤوليته.. وسنعلن قريبا عن طلب عروض من أجل إجراء عملية افتحاص لجميع مراكز الفحص التقني.. وأؤكد أن أي مركز تم ضبطه يستعمل وسائل غير قانونية ستُسحَب منه الرخصة.. وقد توصلت في هذا السياق بعدد من الشكايات ضد مراكز تُسلّم نتائج الفحص دون أن تقوم بمعاينة العربات.. ولتفادي هذا النوع من التجاوزات فقد اتخذت الوزارة قرارا بتسجيل المعلومات في البطاقة الرمادية الإلكترونية.
- هل هناك صفقة أطلق عليها اسم "الحقيبة" تم التلميح إليها في دفتر التحملات، وهي عبارة عن حاسوب محمول مجهز ببرنامج للتعرف على السيارات المسروقة، وأن البعض بدؤوا يتصلون بأرباب مراكز الفحص التقني ويعرضون عليهم الجهاز بمبلغ يتجاوز 37 مليون سنتيم.. في حين أن ثمنه الحقيقي لا يتعدى 8 آلاف درهم؟..
صحيح، فبمجرد توصلي بهذه الشكاية، بادرتُ إلى إيقاف هذه العملية، لأنها في الأصل غير قانونية وليستْ من اختصاص مراكز الفحص التقني، بل هي مهمة الضابطة القضائية، وقد طلبت من المفتشية العامة للوزارة التعجيل بإجراء بحث معمق في الملف. وأؤكد أننا سنتخذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في أي مخالفة أو تحايل على القوانين.
- توصلتم بمراسلات بخصوص المشاكل التي يعاني منها أرباب مراكز الفحص التقني، كما استمعتم إلى تصريحات مباشرة وشهادات حية من طرف بعض المتضررين أكدوا فيها أنهم تعرضوا للابتزاز ومورس عليهم ضغط من أجل دفع الرشاوى لبعض المسؤولين في القطاع؟
هناك تصريحات وردت في هذا السياق خلال الاجتماع التي عقدته مع الجامعة الوطنية لأرباب مراكز الفحص التقني للعربات والسلامة الطرقية بالمغرب، وقد طلبت منهم كتابة شكاية رسمية في الموضوع، إلا أنه إلى حد الآن لم أتوصل بأي مراسلة، وفي حال توصل الوزارة بهذه الشكايات سيتم البحث فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، كما طلبت منهم، أيضا، التوجه إلى القضاء..
صحيحٌ أنني توصلت بشكايات شفوية في الموضوع، لكنْ لا يكفي الحديث عن مثل هذه الأمور، بل يجب اتخاذ الإجراءات الإدارية.
- وجّه مهنيو القطاع الكثير من الانتقادات للطريقة التي تتم بها المصادقة على العربات، حيث أكدوا أنه لا وجود لنظام خاص تُجمَع فيه المعلومات المحصلة، فكيف ستدبر الوزارة هذه العملية؟
هذا جانب من الاختلالات التي توصلت إليها الوزارة، لأنه من المفروض أن يكون هناك مقر مركزي يعنى بجمع المعلومات لضمان الشفافية والمصداقية في النتائج التي تعطى حول حالة العربات.. عموما، فإن هذا القطاع، سواء الفحص التقني أو التصديق على العربات ومؤسسات تعليم السياقة أو المعلومات التي تتضمنها البطاقة الرمادية، تشوبه العديد من الاختلالات، إذ إن هناك خرقا على مستوى التنزيل والتطبيق، إضافة إلى عدم احترام دفاتر التحملات.. وستقوم وزارتنا، في هذا السياق، بالاشتغال على الشكايات التي توصلت بها، وعلى الكل أن يتحملوا مسؤوليتهم.