أرسلان يصف بنكيران ب«الكومبارس» ويحذر من «تفجّر» الأوضاع في المغرب

قال إن جماعة العدل والإحسان ترفض الدخول في ما أسماه العبث لأن نتيجته معروفة

هاجم فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، حكومة عبد الإله بنكيران، واصفا إياها ب»الحكومة المفتقرة إلى الاختصاصات الحقيقية، والتي تشكل واجهة للمخزن»،
مشيرا إلى أن «رئيس الحكومة وزملاءه الوزراء يلعبون دور الكومبارس».
وأكد أرسلان، في مقابلة مع وكالة فرانس بريس»، أول أمس، أنّ «الحكومة الحالية مكبّلة ولا تملك حرية وهامش التحرّك، وهي بدون اختصاصات حقيقية». وأضاف أن «الذي يحكم عمليا هو الملك والمحيط الملكي، أو ما يسمى «حكومة الظل»، في حين أنّ أعضاء الحكومة الحالية هم مجرّد مُوظفي واجهة».
وعبّر المسؤول في جماعة الشيخ ياسين عن تخوف جماعته مما أسماه «الانفجار غير المؤطر» للمجتمع المغربي، بسبب «الظروف الاقتصادية والاجتماعية، التي تتدهور يوما بعد يوم،» موضحا أنّ «المجتمع المغربي تحول كثيرا في السنوات الماضية، وهناك شباب أكثر متعلمون وواعون ويحملون شهادات جامعية لكنْ لا عمل ولا منزل ولا مستقبل لهم، وليس لديهم ما يخسرونه، وإنْ انفجروا فلا أحد يستطيع كبحهم».
وأكد أرسلان أن «العدل والإحسان سبق أن حذرت العدالة والتنمية من الوضعية الاقتصادية السيئة التي لا يملكون معها الصلاحيات لاتخاذ القرار المناسب وحل المشاكل». وقال إن قرارهم المشاركة جاء لأنهم «اختاروا الدخول الى منطقة النار»..
وعن انسحاب الجماعة من حركة 20 فبراير الاحتجاجية، شدّد أرسلان على أنه «تبيَّنَ بمرور الأيام أن القرار كان صائبا لأنّ الحركة استنزفت أشكالها الاحتجاجية، فكان علينا رفع السقف والدخول في اعتصامات، كما وقع في مصر ما كان سيؤدي إلى المواجهة.. والنتيجة هي عنف ودماء وضحايا، وهذا ضد مبادئنا الأساسية».
وفي حديثه عن مستقبل الجماعة، قال إنها «حركة يمكن أن تتحول إلى حزب سياسي، لكنّ الدولة من ناحية تمنعها من ذلك، ومن ناحية ثانية ليست هناك سلطة حقيقية للمؤسسات الموجودة، بما فيها الحكومة».
وقد انتخب فتح الله أرسلان نائبا لمحمد العبادي، الأمين العامّ الحالي للجماعة، الذي خلف المرشد الراحل عبد السلام ياسين، الذي توفي في دجنبر الماضي عن 84 سنة.
وعن امكانية وضع ملف جديد لدى السلطات المغربية للحصول على ترخيص من أجل تأسيس حزب قال أرسلان إن «مسألة تقديم طلب جديد بكافة المستندات أمر شكليّ لا غير.. الأساس هو أن توافق الدولة وتعطيك الضوء الأخضر لفعل ذلك. وإذا لم توافق فلن تنفعك أي وثيقة». وأوضح: «نرفض الدخول في هذا العبث لأنّ نتيجته معروفة.. سبق أن جرّبنا هذا الأمر في جمعيات صغيرة وعادية، مثل جمعيات الأطفال والأحياء، حيث تقوم السلطات بمنعها لمجرّد وجود عضو من جماعة العدل والإحسان داخلها».
وعن موقف الجماعة من الملكية قال أرسلان: «لنفرض أن للعدل والإحسان مشكلا مع الملكية، أليس هذا مجرّدَ رأي؟ نحن لا نحمل سلاحا ولا ندعو إلى انقلاب.. يُفترَض أن تكفل لنا الديمقراطية حقنا في التعبير عن رأينا».