وزير يعترف بتأثير سلبي للأزمة الاقتصادية على المهاجرين المغاربة

أكد محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن الأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم في الوقت الراهن ستكون لها تداعيات وانعكاسات كبيرة على الجاليات المقيمة بالخارج. وأشار عامر، خلال الندوة المستديرة، التي نظمتها وزارته صباح أمس الثلاثاء بالرباط حول موضوع حقوق المهاجرين بين المواثيق الدولية والقوانين الداخلية، إلى أن العديد من الدول المستقطبة للجاليات مضت في اتجاه تشديد التشريعات، التي صارت تشريعات صارمة تضيق على حقوق المهاجرين. وأضاف الوزير عامر أن «التغيرات الدولية تفرض مناقشة سبل حماية حقوق ومكتسبات المهاجرين، في ظل التطورات العميقة التي عرفتها تشريعاتنا على درب النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام، وحماية حقوق ومكتسبات المهاجرين بشكل خاص، وكذا الوقوف أمام النواقص الواجب تداركها في هذا الإطار، كي نكون قوة للتفكير والاقتراح تتجه نحو المستقبل».
إلى ذلك، قال الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج إن المغرب حقق خطوات هامة من أجل إصلاح وملاءمة ترسانته القانونية المتعلقة بموضوع الهجرة. فعلى المستوى الدولي، يقول الوزير، إنه إضافة إلى عضوية المغرب في اتفاقية جنيف لسنة1951 حول اللاجئين وبروتوكولها الاختياري لسنة 1967، فإن المغرب باعتباره عنصرا أساسيا ضمن المجتمع الدولي، قد صادق بتاريخ 14 يونيو 1993 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الصادرة في 18 دجنبر 1990. أما على المستوى الداخلي، فالمملكة تبنت تشريعا خاصا يؤطر مسألة الهجرة، يتمثل في القانون رقم 02.03 الخاص بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من نونبر 2003، والذي يهدف إلى جمع وتوحيد النصوص السابقة، وملاءمة المقتضيات الجديدة مع القانون الجنائي، وكذا عقلنة معايير إقامة الأجانب في المغرب، وتقنين الجرائم المتصلة بالهجرة السرية.
وبالموازاة مع ذلك، تم إحداث ودعم بعض المؤسسات بآليات مختلفة من أجل الإحاطة بكل مظاهر الهجرة، ومن ذلك إحداث مديرية للهجرة ومراقبة الحدود، ثم إحداث مرصد للهجرة كهيئة للخبراء، الذي هو في المراحل النهائية لتأسيسه.
وأكد عامر أنه على الرغم من هذه الترسانة القانونية والتنوع المؤسساتي، فإن المغرب مدعو إلى بذل مجهود إضافي من أجل إيجاد إجابات مقنعة لمختلف الانتظارات والتحديات الراهنة المرتبطة بإشكالية الهجرة، مع ضرورة توحيد الجهود وأنسنة سياسة الهجرة بالحفاظ على جميع حقوق ومكتسبات المهاجرين، مشيرا إلى أن المغرب يعيش ظاهرة الهجرة على مختلف امتداداتها وأبعادها، فبقدر ما يعتبر قنطرة عبور، فهو في طريقه إلى أن يصبح بلد استقبال أيضا.
من جهته، أشار المحجوب الهيبة، الكاتب العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى أن تحول المغرب من بلد مصدر للجالية إلى دولة استقرار لجاليات أخرى، أصبح يستدعي الربط بين الانشغالات المرتبطة بأوضاع الجاليات المغربية، التي أصبحت تتجاوز 3 ملايين، وانشغالات الجاليات الأخرى التي صارت تستقر بالمغرب. ودعا الهيبة إلى فتح نقاش عمومي يأخذ بعين الاعتبار البعد الحقوقي في القضية، من خلال تبني حكامة جيدة لظاهرة الهجرة، مشيرا إلى دور المؤسسات الوطنية، وخاصة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ومجلس الجالية في هذا الصدد.
وفي السياق ذاته، أشار إدريس الجبالي، عن مجلس الجالية المغربية بالخارج، إلى ضرورة الابتعاد عن التركيز على الجانب الأمني في التعامل مع موضوع الهجرة، داعيا إلى ضرورة توسيع النقاش ليشمل الحقوق الاقتصادية والثقافية والسياسية.