القصر الملكي: الجزائر مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لنزاع الصحراء

قال إن مجلس الأمن أعطى إجابة واضحة للمحاولات الرامية إلى توظيف حقوق الإنسان من أجل سياسة معروفة

دقائق قليلة بعد تصويت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار تمديد مهمة «المينورسو» في الصحراء المغربية، أصدر الديوان الملكي بيانا تلاه عبد الحق المريني،
الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أكد فيه أن القرار توج مسارا تميز بالعديد من المبادرات والاتصالات التي أجراها الملك محمد السادس مع العديد من رؤساء الدول، بالإضافة إلى الرسائل التي حملها مبعوثون إلى مختلف العواصم، وكذلك الحملة من أجل شرح الموقف المغربي حول مختلف الجوانب التي شملها قرار مجلس الأمن لسنة 2012، وكذا انتظارات المغرب المتعلقة بقرار سنة 2013.
وأوضح المريني أن «مجلس الأمن أوضح بدقة وحدد الطابع الإقليمي لهذا النزاع من خلال النداء المباشر والخاص الذي وجهه إلى الدول المجاورة من أجل الانخراط بجدية لوضع حد للطريق المسدود الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي. وبذلك فإن الجزائر تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي».
وأكد بيان القصر الملكي أن «هذا الاعتراف التام والواضح يبرهن على نجاعة الإطار الوطني في التكفل بقضايا حقوق الإنسان. وبهذا يكون مجلس الأمن قد أعطى إجابة واضحة للمحاولات المتكررة الرامية إلى توظيف حقوق الإنسان من أجل سياسة معروفة».
وأضاف البيان «يهيب المغرب بالأطراف الأخرى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في ظل هذا القرار وأن تنتهز بذلك الفرص المتجددة التي يمنحها هذا القرار بالانخراط بصدق وجدية في إحياء حقيقي للمسلسل السياسي للمفاوضات».
وتعليقا على القرار الأممي، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، ل«المساء»: «تلقينا بتقدير عال القرار الصادر عن مجلس الأمن، والذي عكس حكمة أعضاء المجلس في تمديد ولاية بعثة المينورسو والحيلولة دون أي انحراف يمس طبيعة عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، وفي نفس الوقت يدفع نحو إعطاء الأولية لإطلاق مفاوضات حقيقية لإيجاد حل سياسي دائم ومتوافق عليه ومقبول من الأطراف ودائم وعادل».
وأكد الخلفي أنه «مع هذا القرار يمكن القول بأن الصحراء المغربية اكتسبت أفقا جديدا، فهناك تهنئة جديدة على مستوى القرار للمغرب لجهوده التي وصفت بكونها جادة وذات مصداقية للدفع بالقضية إلى الأمام، وهنالك تهنئة ثانية للمغرب بجهوده للنهوض بحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، حيث تمت الإشارة بالتفصيل للجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وأيضا لانفتاح المغرب على الآليات الأممية والتعامل الإرادي لبلادنا مع المقررين الخاصين، وآخرهم زار المغرب في شتنبر الماضي».
وأبرز الخلفي أن «التقرير والقرار أكدا على قضية الواقعية والتوافق لإيجاد الحل السياسي، وهذا أمر كان مطلوبا أن يقع التأكيد عليه والتنبيه إليه حتى تنخرط الأطراف الأخرى، التي تراهن على التوظيف والاستغلال السياسوي الضيق لحقوق الإنسان لتأجيل الانخراط في معالجة هذا النزاع المزمن وإيجاد حل سياسي له ودائم، وهناك دعوة صريحة للانخراط في إحصاء ساكنة تندوف، وضرورة العمل لإيجاد حل لذلك، وهذا أمر أساسي لأن هناك تضاربا كبيرا في الأرقام وله آثار على الأوضاع الإنسانية المأساوية لساكنة المخيمات».
وخلص الخلفي إلى أنه «من الناحية السياسية فالمغرب تحت قيادة جلالة الملك وبالتفاف مختلف القوى الوطنية تم تجديد وتمتين حالة الإجماع الوطني حول قضية الصحراء المغربية، والتأكيد على فعالية واختيارات السياسة الخارجية التي انتهجها المغرب طيلة سنوات، وأدت إلى إرساء آليات للشراكة الاستراتيجية مع عدد من الدول كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا بريطانيا التي تم معها إطلاق حوار حول هذا الموضوع».