شباط: لا وجود للحوار الاجتماعي والحكومة مسؤولة عن تأخير قانون الإضراب

عدي: «الاقتطاع من الأجور ليس له سند قانوني والإضرابات هي من أوصلتنا لشوية ديال الديمقراطية»

يبدو أن متاعب حكومة بنكيران لن تقف عند حد الأزمة الاقتصادية، والتضارب الخطير المعلن بخصوص نسبة العجز وحجم احتياطي العملة الصعبة، حيث ستجد الحكومة نفسها أيضا في مواجهة أزمة أخرى مع النقابات
في أفق الاحتفالات بعيد الشغل، في ظل الموت السريري الذي يعاني منه الحوار الاجتماعي.
الأزمة الاجتماعية لاحت في الأفق بعد أن قررت عدد من النقابات تنظيم مسيرات احتجاجية للتنديد بسياسات الحكومة، ليأتي الدور أيضا على نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي قررت أن تستغل مناسبة فاتح ماي لاستعراض عضلاتها وتوجيه رسالة إنذار صريحة للحكومة.
بالنسبة لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، فإن الحوار الاجتماعي بالمغرب غير موجود مند سنة ونصف، وهو أمر تتحمل الحكومة المسؤولية فيه، وأيضا مسؤولية توتير الأجواء، بعد أن عمدت إلى الاقتطاع من الأجور في غياب الحوار.
نقطة الاقتطاع من أجور المضربين، التي خلقت نقاشا واسعا بين مؤيد لهذه الخطوة، بحكم أن المركزيات النقابية التي تدعو للإضراب يجب أن تتحمل الفاتورة المالية في حالة عدم نجاحه، كما هو معمول به في عدد من الدول الأروبية، وبين من يعارض الاقتطاع ويعتبره أداة ترهيب في يد الحكومة من أجل وأد الإضرابات.
هذه المسألة اعتبرها شباط محسومة، وقال: «لقد صرحت سابقا بأن الإضراب ليس يوم عمل، والمحكمة الإدارية سبق أن قضت بذلك في عهد وزير التعليم في حكومة اليوسفي وأيضا حكومة جطو، وما يجب الحديث عنه هو أن الحكومة لو وضعت قانون النقابات فستنتهي جميع الإشكالات المرتبطة بهذا الموضوع».
ورغم أن وزارة التربية الوطنية التي يرأسها وزير استقلالي قامت بالاقتطاع من أجور المضربين، فإن شباط ربط الأمر بقرار حكومي صادر عن رئاسة الحكومة، وقال: «نحن ضد الاقتطاع بالطريقة التي جاء بها»، قبل أن يعقب «نحن لسنا ضد القرار بل ضد تنزيله في ظروف تتسم بغياب الحوار، لأن الإضراب إذا كان مبررا يجب أن يؤدى عنه أما إذا كان غير ذلك فيختلف الأمر».
واعتبر شباط أن قانون الإضراب لابد منه، رغم أن بعض النقابات لديها تحفظات إزاءه، و أضاف «لابد من قانون يحمي النقابة إلى جانب قانون الإضراب، فلا يضيرنا في شيء أن نعرف النقابات الجادة التي تشتغل بمنطق أن الإضراب هو احتجاج من أجل تحقيق المطالب والنقابة التي تقوم بالإضراب من أجل العطلة».
وقال شباط: «لقد وصلنا في المغرب لدرجة وجود شخص يجلس في المقهى دون مكتب، ويقول غدا ثلاثة أيام إضراب وكيلاقيها مع السبت والأحد وكولشي كيكلس إضراب، كما وصلنا إلى حد يوجد فيه أشخاص يتوفرون على خمس بطائق انتخابية حتى إذا لم تقم هذه النقابة بتنقليه يبحث عن الأخرى، وهو ما يكشف التمييع الحاصل في المشهد النقابي، وهو الأمر الذي ساهمت فيه الدولة في مرحلة معينة».
وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال بأن نقابة الاتحاد العام للشغالين رفضت اللجوء إلى الاقتطاع دون حوار، لأنه حين نتفاوض معك شهرا أو شهرين ولا يكون هناك حل فلا تبقى سوى وسيلة واحدة هي الإضراب، أو اللجوء إلى وسيلة الانتحار، يقول مازحا، قبل أن يضيف «حين تغلق باب الحوار ماذا سيكون الحل بنظرك؟»، فرئيس الحكومة «عمرو ما اجتمع مع النقابات لإحداث مؤسسة الحوار».
وشدد شباط على أن قانون الإضراب يجب أن يمر في البرلمان، لأنه ضمن المخطط التشريعي، وقال إن الحكومة هي من تؤخره لأسباب يجب أن يسأل عنها رئيس الحكومة.
من جانبه، اعتبر عدي بوعرفة، عن المنظمة الديمقراطية للشغل، أن الحوار الاجتماعي تحول إلى مجرد عنوان، وقال إن الحديث عن قانون النقابات يجب أن يحظى بالأولوية قبل قانون الإضراب، وأشار إلى أن بعض الزعماء النقابيين لا يريدون ذلك، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب، علما أن وضع قانون للنقابات سيأتي تماشيا مع أجرأة الدستور، لأن الوضع الحالي كشف أن عددا من الأشخاص يتاجرون بالنقابة ويمارسون الريع النقابي، الذي حولهم إلى «أصحاب شكارة».
وبخصوص الاقتطاع من الأجور، أكد بوعرفة أن المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض هذا الأمر بشكل مطلق، وقال إن الإضراب حق مشروع ولهذا يجب أن تصدر المراسيم التنظيمية المتعلقة بالإضراب، وقبل ذلك قانون النقابات.
وأضاف «بنكيران عاد جا اليوم، ويجب أن لا ننسى أن إضرابات الثمانينيات والتسعينيات هي من أوصلتنا لشوية ديال الديمقراطية التي نعيشها اليوم وليس الربيع المفترى عليه من فعل ذلك».
وأكد عدي أن الاقتطاعات التي قامت بها الحكومة في وقت سابق في حق المضربين تمت بدون سند قانوني، وهو ما زاد من تسميم الأجواء بين النقابات والحكومة في ظل غياب الحوار، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية من زيادة في الأسعار وموجات غلاء اتجهت الحكومة دائما إلى تبريرات واهية لها.