المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية فوق صفيح ساخن

تعيش المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط وضعا متوترا بين الأساتذة الباحثين من جهة، والمدير الجديد للمدرسة من جهة ثانية، بعد قرارات اتخذها هذا الأخير، واعتبرها الأساتذة غير قانونية، وفي غير صالح المؤسسة، مما جعل بعضهم مستهدفا بقرارات أثارت استنكارا واسعا. وينتظر أن ينتقل الموضوع برمته إلى قبة البرلمان. وبدأ المشكل، حسب مصدر مطلع، منذ تعيين المدير الجديد للمدرسة، والذي استقدمه وزير الإسكان والتعمير توفيق احجيرة من القطاع الخاص، دون أن يخضع لمسطرة تعيين مديري مؤسسات التعليم العالي، وقد اتخذ العديد من القرارات والإجراءات التي لقيت معارضة من الأساتذة الباحثين، انتهت بتهميشهم واستقدام أساتذة زائرين بدلا عنهم. وهو ما جعل المدرسة تعرف تدهورا وصفه مصدرنا بـالفظيع. وعلمت التجديد أن اجتماعا سيعقد بين المكتب النقابي المحلي بالمدرسة، مع وفد من المكتب النقابي الجهوي عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، لمدارسة المشاكل والاختلالات التي تعرفها المدرسة المذكورة. ويتوقع أن يكون عاصفا وقويا، من المرتقب أن يسفر عن خطوات وإجراءات نضالية من أجل استرجاع حقوق الأساتذة والطلبة بالمدرسة، على حدّ قول المصدر. وذلك بعد تجاهل وزارة السكنى والتعمير للمراسلات والمذكرات، التي وجهت إليها، من لدن المكتب النقابي من جهة، والأساتذة الباحثين بالمدرسة من جهة ثانية. من ذلك، مذكرة حصلت التجديدعلى نسخة منها، ومؤرخة في 22 يوليوز الماضي، وجهها 9 أساتذة باحثين الى الوزير الوصي، توفيق احجيرة، وتضمنت اختلالات تعاني منها المدرسة، وصفتها بأنها لم يسبق لها مثيل وبـالخطيرة، وتحول دون أن تنهض المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمهمتها الأصلية في تكوين مهندسين معماريين مؤهلين وأكفاء. منها، تقول المذكرة، التدبير الفاشل لمؤسستنا، وتهميش الهيئة التعليمية في القرارات الكبرى بالمؤسسة، وعدم إيلاء الأهمية اللازمة للتدريب والتكوين الأساسي، إضافة إلى التدبير الأحادي والحصري للتعاون مع الإدارة.