وقفة احتجاجية بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

المطالبة برد الاعتبار للأستاذ الباحث ورفع مستوى تكوينات الطلبة

شهد فضاء المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية وقفة احتجاجية رمزية قصد التنديد بتردي مستوى التعليم الأساسي بالمؤسسة والممارسات التي تمس الأساتذة الباحثين ووضعهم المهني والأكاديمي، والدعوة إلى احترام القوانين المؤطرة لتسيير المؤسسة.
واعتبر المكتب المحلي والفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن هذه الوقفة تأتي نتيجة لاستنفاد آليات الحوار بشأن وضعية أحد أعضاء طاقم التدريس، العربي بوعياد، الذي تريد الإدارة التعامل معه كمستخدم وتجريده من مهامه المتصلة بالتكوين والبحث وإحالته على التقاعد قبل السن القانوني علما أنه قضى بالحقل الأكاديمي الهندسي حوالي 28 سنة وساهم في تكوين أجيال من بناة المغرب، فضلا عن اختلالات في التسيير الإداري مما يهدد مؤسسة تضاهي المؤسسات الخاصة، ويثير المخاوف حول مستقبلها، وبشكل خاص جعل التسجيل في مباراة الولوج للمؤسسة مؤدى عنه، واعتماد إصلاح سطحي ومحدود لنظام إجازة ماستر، دوكتوراه (LMD)، وعدم فتح نقاش مع الأساتذة لصياغة مضامين التكوين، وتكليف أساتذة غير باحثين بتدريس بعض المواد.
واعتبر المشاركون في هذه الوقفة والممثلون للمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية وكلية العلوم والمدرسة المحمدية للمهندسين وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والمعهد العلمي وكلية الآداب وأساتذة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية وعدد من طلبة المدرسة أن هذه التجاوزات لا صلة لها بالممارسة البيداغوجية الأكاديمية ، حيث لاتواكب منهج الدولة حول الدمقرطة المؤسساتية والحوار التشاركي وبناء مجتمع المعرفة وتسير نحو الزج بالكفاءات في الهامش وتجريد الهياكل المنتخبة من صلاحياتها وإرباك الإنتاج الوظيفي والتربوي .
ودعا الأساتذة خلال الوقفة الاحتجاجية التي تجاوزت الساعة الإدارة إلى التحلي بروح الحوار والمسؤولية والتعقل، وطالبوا برد المهام كاملة للأستاذ العربي بوعياد وتسوية وضعيته ورد الاعتبار لقيمة الأساتذة الباحثين والعمل على إنهاء سبل تدني مستوى التعليم الأساسي بالمؤسسة وفتح حوار مع ممثلي الأساتذة لمعالجة المشاكل المطروحة ومنح تكوين نوعي سليم لطلبة المؤسسة.
كما أكدوا توسيع لجنة عضو هيئة التدريس بالمدرسة والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة، وفي الأخير تم توزيع لائحة للتوقيع على مساندة الإطار التربوي العربي بوعياد من طرف الأساتذة والطلبة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع شكل إحدى النقط التي تداولها مجلس التنسيق الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.