المسار الذي قاد نقابة الإسلاميين لتصير قوة بصوت مسموع

بعد انسحاب الدّكتور الخطيب من حزب الحركة الشعبية وتأسيسه حزبَ الحركة الشّعبية الدستورية الديمقراطية، عمل «الأب الرّوحي لحزب العدالة والتنمية»، في سنة 1973، على تأسيس إطار نقابيّ مُواز لحزبه،
أطلق عليه اسم «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب»، وقال عن دواعي تأسيسه: «لمّا رأينا أن فكر النقابات يطبعه النهج الماركسيّ وتابعٌ لأفكار وسلوكيات النقابة الفرنسية، فكرنا في أن نُكون منظمة نقابية إسلامية نابعة من تقاليدنا العريقة ومبادئنا الإسلامية».
إلا أنّ هذه النقابة ظلت لسنوات طويلة، كما هو شأن الحزب نفسِه، مجرّدَ كيان فارغ من أيّ نضال حقيقي لفائدة العمال. وبعد المفاوضات التي أدت إلى دخول قيادات وأعضاء حركة التوحيد والإصلاح إلى حزب الدكتور الخطيب سنة 1996، سيطر الإسلاميون على النقابة المذكورة، وأعادوا بناءها من جديد، من أجل توحيد العمل النقابيّ للحركة الإسلامية، بعدما كان الإسلاميون مُوزَّعين على باقي النقابات التاريخية، دون أن تكون لهم قوة حقيقية منظمة في مجال العمل النقابي، وكان الإعلان الفعليّ لعودة «الاتحاد الوطني للشغل إلى الحياة بتوقيعه على التصريح المُشترَك بين الحكومة والنقابات في فاتح غشت سنة 1996..
شكّل هذا التنظيم الجديد تحولا في الفكر النقابي لدى الحركة الإسلامية المغربية، التي أصبحت أكثرَ وعيا بأهمية وجود قوة عمالية ضاغطة، تدعم مشروعها الدّعَويّ والسياسي، الذي تبلور حينها في قالب جديد مع إعلان تأسيس حركة التوحيد والإصلاح، من جهة، وهيمنتهم على حزب الدكتور الخطيب وإعادة إحيائه، من جهة ثانية.
ورغم مرور اندماج الإسلاميين في نقابة الخطيب بسلام في بدايايته، بحكم استمرار منطق التوافقات في حسم المسؤوليات الكبرى داخل النقابة الأم، وباقي النقابات القطاعية التابعة لها، فإنّ التحول نحو منطق الاختيار الديمقراطي الحُرّ للنقابات شكّل صدمة لبعض أفراد «الحرَس القديم» داخل النقابة، والذين وجد عددٌ منهم أنفسَهم بعيدين عن المسؤوليات التي عمّروا فيها طويلا، في الوقت الذي كانت النقابة واحدة من عشرات النقابات الصّغيرة التي لا تمثل ثقلا اجتماعيا، وتسِير في كنف السّلطة، قبل أن تتحول إلى إحدى النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وتشكل رقما صعباً في معادلة العمل النقابي في المغرب.
وكان من الطبيعي أن تظهر بعض «الانشقاقات» داخل صفوف النقابة، كان من بينها انسحاب عدد من القياديين التاريخيين للنقابة بعد مؤتمرها الذي انعقد في الجديدة سنة 2005، والذي وضع محمد يتيم كاتبا عامّا للنقابة، بعدما اتهموه بممارسة سياسة تطهيرية في حقّ المناضلين الأوائل في النقابة، بمن فيهم بعض المُؤسِّسين، وجاء ذلك بالموازاة مع انشقاق محمد خليدي عن حزب العدالة والتنمية وتأسيسه حزب «النهضة والفضيلة».
وفي مارس 2009، أسّس نحو 700 شخص، قالوا إنهم مُنشقّون عن نقابة الإسلاميين، تنظيما نقابيا جديدا أطلقوا عليه اسم «الاتحاد النقابي للشغيلة المغربية»، وضمّ مؤسسين سابقين لنقابة الدكتور الخطيب، في ما قالوا إنه «تصحيحُ مسار داخل الاتحاد، الذي انحدر إلى ممارسات ترتكز على الإقصاء والتّهميش في عملية تصفيةٍ أشرف عليها محمد يتيم بمساعدة عناصر داخل التوحيد والإصلاح».
وكان تدخل حركة التوحيد والإصلاح في عمل النقابة هو المبرّر نفسه الذي صاغه عبد السلام المعطي وأعضاء آخرون في الاتحاد لعقد «مؤتمر استثنائيّ» في المحمدية في 19 شتنبر 2010، انتهى إلى قرارات كبرى، من قبيل طرد الكاتب العامّ للنقابة، محمد يتيم، ونائبيه عبد الإله الحلوطي وعبد الصمد المريمي، وحلّ المكتب الوطني للنقابة وعدد من المكاتب الوطنية القطاعية. لكنّ محمد يتيم أكد، في تصريحات سابقة ل»المساء»، أنّ الرّسوب في امتحان الديمقراطية دفع المعطي -ومن معه- إلى العودة إلى «معزوفة» تدخُّل التوحيد والإصلاح في عمل النقابة، بعدما فشل المعطي في الحفاظ على مكانه على رأس قطاع التعليم، الذي ظل ممسكا به طيلة 30 سنة.
وبعد سجال أمام المحاكم، أقرّ القضاء بأحقية يتيم في قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وألغى النقابة التي حملت الاسم نفسَه، والتي خرجت من «المؤتمر الاستثنائي» الذي سبق ذكره، كما أصدرت عددٌ من الوزارت، قبل ذلك، توصيات بالتعامل مع النقابات الفرعية التابعة للنقابة المركزية الأم، التي يرأسها يتيم.