إطار بنكي يحجز على البنك العربي في فاس

وافقت المحكمة الابتدائية بفاس على طلب تقدم به إطار بنكي للحجز على عقار تابع للبنك العربي للمغرب، وأمر نائب رئيس المحكمة بإيقاع حجز تحفظي على
عقار تعود ملكيته للبنك، «كإجراء تحفظي» من أجل ضمان مبلغ يقدر ب4 ملايين درهم طالب بها المستخدم ادريس الطالب في قضية نزاع شغل ضد هذه المؤسسة البنكية. وأصدرت المحكمة، طبقا لنص الحكم الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، تعليماتها للمفوض القضائي بإنجاز محضر حجز تحفظي دقيق ومفصل للرجوع إليه عند الاقتضاء من طرف من له الصفة والمصلحة لكل غاية مناسبة في القانون. كما أمرت المحافظ على الأملاك العقارية بفاس بتضمين العقار نص الأمر الجاري بالحجز التحفظي. وفي حال وجود صعوبة في تنفيذ القرار، أمر نائب رئيس المحكمة بالرجوع إليه.
وسبق لهذا الإطار البنكي، الذي قضى حوالي 22 سنة من العمل في المؤسسة ذاتها، أن تقدم بشكاية إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، طالب فيها بتوضيحات حول وجود شيكات منحها مسؤولون بإدارة البنك لنقابيين. ولجأت إدارة المؤسسة، من جهتها، إلى رفع دعوى قضائية ضد هذا المستخدم بتهم لها علاقة بمخالفات النشر والصحافة، جرت معه صحفيا يدير جريدة أسبوعية (ما وراء الحدث)، لا زالت محكمة الدار البيضاء تنظر فيها. واتهم الإطار البنكي إدارة المؤسسة برفع سعر فائدة قرض عقاري لشراء مسكنه إلى نسبة 12 في المائة، بعدما كان محددا في 5،2 في المائة. وقال إن هذا القرار اتخذ بطريقة فجائية وأحادية، معتبرا أن القرار يدخل في إطار «مسلسل» التضييق عليه. وكان فرع البنك العربي بالمغرب قد عمد في الآونة الأخيرة إلى إغلاق عدد من فروعه ببعض مدن المملكة، ومنها فرعه بمدينة فاس، وعمد إلى إعادة انتشار مستخدميه، وألحق عددا منهم بمقره المركزي بالدار البيضاء، وحول الحسابات البنكية لزبائنه إلى فروعه في مدن مجاورة. وانتهت قضية المستخدم إدريس الطالب، الذي نقل من منصب مدير فرع فاس إلى مكتب بالدار البيضاء، بقضية نزاع شغل، طالب فيها بمستحقاته وتعويضاته، وتحدث، في إحدى شكاياته، عن «إرغامه على مغادرة عمله»، بعد إغلاق فرع فاس، وتنقيله نحو الدار البيضاء. وسبق لعدد من الفعاليات الحقوقية، وضمنها برلمانية تنتمي إلى «الجناح الديمقراطي في الاتحاد المغربي للشغل»، أن نظمت وقفة لمؤازرته، أمام سفارة الأردن بالرباط، بالنظر إلى كون الإدارة العامة للبنك العربي توجد في العاصمة الأردنية. وقال هذا المستخدم، في رسالة أخرى، وجهها إلى السفير الأردني بالمغرب، إنه تعرض لأشكال من الضغط من قبل مسؤولين في البنك. وطالب السفير الأردني بالتدخل لدى إدارة البنك بعمان لإنصافه، وتمكينه من حقوقه، ورفع محاكمته بسبب تعبيره عن مواقفه النقابية.