البنك العربي في المغرب يعاني من أزمة ويقرر إغلاق ثلاثة فروع له

زبناء تائهون ومستخدمون في «محنة» ونقابيون يوجهون يطلقون صرخة «استغاثة»

اضطر مستخدمون في البنك العربي فرع فاس، أول أمس الاثنين، إلى التدخل أكثر من مرة لتهدئة غضب عدد من الزبناء الذين زحفوا على مقر البنك للحصول على معطيات دقيقة بعد توصلهم بإشعارات تخبرهم فيها الإدارة المركزية للبنك بالدار البيضاء بقرار إغلاق الفرع، «في إطار سياسة إعادة انتشار»، ابتداء من يوليوز القادم.
وأصيب عدد من المستثمرين والمنعشين العقاريين، ضمنهم برلماني من الأغلبية الحكومية، بنوبة غضب حادة، جراء اتهامهم إدارة البنك بالاستخفاف بالزبناء، وعدم إخبارهم بالتدابير التي يجب اتخاذها في حالة وجود ديون أو مستحقات، ودون إعطاء الوقت الكافي للمهاجرين المغاربة الذين لهم حسابات في البنك، خصوصا منهم الذين يقيمون بدول الخليج. وقالت المصادر إن عددا منهم، بعد دخوله المغرب، سيفاجأ بتحويل حسابه البنكي إلى فرع مكناس، وإغلاق فرع فاس، دون سابق إنذار. فيما سيضطر عدد من الزبناء إلى نقل حساباتهم إلى مكناس المجاورة، مع ما يفرضه ذلك من أعباء التنقل، وصعوبات التعاملات المالية، أو تحويل حساباتهم إلى بنوك أخرى، مع ما يطرحه ذلك من تعقيدات في حالة وجود ديون مستحقة.
وفي الوقت الذي تقرر فيه إغلاق هذا الفرع، الذي يعود تأسيسه إلى 1987، تم إخبار جل مستخدميه بأن الترحيل سيشملهم بدورهم، لكن في اتجاه الدار البيضاء. وقالت المصادر إن سياسة إعادة الانتشار تتم في ظروف غامضة، وفي سياق تشجع فيه إدارة البنك على المغادرة الطوعية لمستخدميها، الذين يبلغ عددهم الإجمالي ما يقرب من 240 موظفا يشتغلون في حوالي 10 فروع في المغرب، ووصل عدد المجبرين على المغادرة إلى حوالي 100 مستخدم.
وتوجد الإدارة المركزية لهذا البنك في عمان، التي رحل إليها بعدما كان مقره في القدس. وتم إحداث فرع المغرب سنة 1961، ولقي رعاية من قبل الملك الراحل الحسن الثاني. لكن إحدى اليوميات المتخصصة في شؤون الاقتصاد نشرت في 27 دجنبر 2010 بأنه تقرر تحويل البنك في المغرب إلى شركة «أسما أنفيست» دون الكشف عن مبلغ الصفقة. وأوردت نفس الصحيفة بأن دراسات تجرى لإعادة هيكلة البنك وإعطائه دفعة جديدة.
وأحدث نشر هذا الخبر ضجة في أوساط المستخدمين وبعض النقابيين، ولم تعمد إدارة المؤسسة البنكية إلى تأكيد أو نفي الخبر، عبر إصدار بيان توضيحي في الموضوع من شأنه أن يعيد أجواء الثقة بين المستخدمين والإدارة. وزاد من حدة الأجواء الصعبة التي يجتازها المستخدمون اعتماد توجه يقال إنه يقضي بتشجيع المغادرة الطوعية للموظفين القدامى، واحتمال إغلاق ثلاثة فروع في كل من فاس ويعقوب المنصور بالرباط والفداء بالدار البيضاء.
وكانت رسالة لأحد النقابيين وجهت نسخة منها إلى الكاتب العام للجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وهي من النقابات المهيمنة على القطاع البنكي، قد تحدثت في مارس 2011 عن عدد من المشاكل التي يعانيها هذا البنك، وتطرقت إلى موضوع طرد عدد من المستخدمين، وإصدار العديد من العقوبات ضد البعض الآخر، وإشاعة جو أدى إلى حالات مرضية، منها حالة موظفة أقدمت على محاولة الانتحار داخل البنك.
ويعاني هذا البنك، طبقا لرسالة هذا النقابي، من انسداد الأفق على مستوى الانتشار والمنافسة، وتقلص عدد الزبائن، وخرق الاتفاقية الجماعية للشغل. ومن أغرب ما تطرقت إليه الرسالة، الترويج داخل البنك ل»تقارب أو تنسيق» بين مسؤولين في البنك ومسؤولين في النقابة، ل»تخويف المستخدمين».
وقرر البنك العربي في المغرب تقليص شبكته بنسبة 30 في المائة، بإغلاق الفروع الثلاثة، وتشجيع مستخدميه القدامى على المغادرة، مع اللجوء إلى ما يعرف ب»مسطرة التحكيم».فيما تقرر إحالة ملف موظفين في مكناس وأكادير على المحكمة بعد «سوء تفاهم» للإدارة معهم حول المسطرة المتبعة لإحالتهم على المغادرة.