السّلفيون يطالبون بالكشف عن «الجناة الحقيقيين» في تفجيرات 16 ماي

الكتاني: ندعو كل من له سلطة في هذه البلاد إلى وقف هذه المأساة

نزلت عائلات المعتقلين الإسلاميين ومعتقلون سابقون وعدد من أتباع التيار السلفي، صباح أمس الخميس، للاحتجاج أمام مقرّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان في
الرباط، تزامُنا مع العشرية الأولى لذكرى تفجيرات 16 ماي الإرهابية في مدينة الدار البيضاء، التي أودت بحياة 45 شخصا، بمن فيهم انتحاريون.
وطالب المحتجّون، المنتمون إلى اللجنة المُشترَكة للدّفاع عن المعتقلين الإسلاميين بضرورة «الكشف عن الحقيقة» و»تحديد المسؤولين» عن تلك الأحداث، رافعين شعارات من قبيل «16 ماي درْتوها وْفينا لصّقتوها»، و«الدّار البيضاء فجّرتوها.. ولينا نسْبتوها».
وحضرت خلال الوقفة الاحتجاجية، التي تحولت في ما بعدُ إلى مسيرة نحو مقرّ البرلمان، مَطالبُ بالإفراج عن المعتقلين الإسلاميين، حيث رُفعت لافتات مكتوب عليها «الإفراج عن إخواننا من متطلبات العهد الجديد»، و«عشر سنوات من المعاناة.. أمَا آن لهذا الظلم أن ينتهي؟»، و«سجناء قانون الإرهاب أعياهم الحديد والسّياط».
ولم يُفوت أعضاء اللجنة المُشترَكة وعائلات المعتقلين فرصة المشاركة في الوقفة الاحتجاجية دون رفع لافتات تحمل شعارات ضد حفيظ بنهاشم، المندوب العامّ لإدارة السجون، وأخرى تحمل صورا تتهم الأمن والمسؤولين عن بعض السجون ب«ممارسة التعذيب».

وتساءل أسامة بوطاهر، وهو معتقل إسلامي سابق والمنسق العامّ للجنة المشتركة، في كلمة باسم الأخيرة، عن سبب «رفض البرلمان المغربي التصويت لصالح قانون مكافحة الإرهاب قبل 16 ماي 2003؟ ولماذا صُوت لصالحه بعد ذلك بالإجماع؟ علما أنّ من المصوتين مَن صوتوا خشية أن يُحَلّ حزبهم، ومنهم من صوتوا خشية وصمهم بالإرهاب، ومنهم من صوتوا لإقبار كل صوت يحمل مشروع الحرية والكرامة لهذا البلد الحبيب»، حسب تعبيره.
كما ناشدت اللجنة المشترَكة الملك و عبد الإله بنكيران، «إعطاء الأمر بفتح تحقيق نزيه وشفّاف في ملابسات أحداث 16 ماي، حتى يتسنى للشعب المغربي معرفة الجناة الحقيقتين والمُدبّرين الفعليين لتلك الأحداث الأليمة»، وإسقاط قانون مكافحة الإرهاب، الذي وصفته اللجنة ب»الجائر» و»الذي راح ضحيته ولا يزال مئات الأبرياء، إن لم نقل
الآلاف».
إلى ذلك، سجل الشيخ حسن الكتاني أن «تهمة 16 ماي ألصِقت ظلما وعدوانا بطائفة كبيرة من أبناء هذا الشعب، التي لم يتوقف الأمر عند إلصاق التهمة بها، بل أخذ المئات منها وألقوا في غياهب السجون، وشُوهوا في الإعلام واتُّهموا بأمور عظيمة أقلها تكفيرهم للمجتمع وأكبرها أنهم يريدون أن يقتلوا المجتمع».. حيث طالب ب»فتح تحقيق نزيه ليعرف المجتمع المغربيّ والعالم المسؤول الحقيقي عن تلك الأحداث، وهذه مسؤولية الدّولة لتخبرنا عن ذلك».
وسجّل المعتقل الشيخ السلفي أنه «من الظلم والطغيان أن يحاسَب الناس من أجل دينهم وأفكارهم، ومن الظلم والطغيان أن يرتكب شخص جريمة من الجرائم ويُحاسَب على ذلك المئات، بل الآلاف من الشباب والشيب، ويقبعوا في السجون، لكون فلان باع شطيرة لأحد المنفذين، وفلان لأنه كان جارَه، وآخر تعرّفَ عليه»،
مطالبا «كل عاقل في هذه البلاد وكلّ من له بإيقاف هذه المأساة عند حدّها». وتابع الكتاني قائلا: «من الظلم أن يقوم أيّ تيار استئصاليّ يكره دين الله وشريعته فيتخذ من تلك الأحداث الأليمة، التي يستنكرها الجميع، ورقة لحرق وضرب خصومه السياسيين.. ومن الظلم أن يأتي تيار علمانيّ أو كاره للدين أو لا يؤمن بأحكام
الدين فيتخذ تلك الأحداث
ذريعة لتشويه سمعة طائفة كبيرة من أهل هذه البلاد».