القضاء ينتصر للدولة المغربية في قضية «مبشري عين اللوح»

في تطور مفاجئ في قضية ما بات يعرف ب»مبشري عين اللوح»، قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط بنقض الحكم الصادر، في وقت سابق، عن المحكمة الإدارية والذي كان قد
أدان الدولة المغربية. كما قررت المحكمة رفض الدعوى التي رفعها المتهمون بالتبشير في عين اللوح، والذين جرى ترحيلهم من المغرب، ضد الدولة المغربية. وأفاد مصدر مقرب من هؤلاء، في تصريح أدلى به ل»المساء»، بأن نص الحكم الذي يوضح الحيثيات القانونية التي اعتمدت عليها المحكمة الإدارية لم تتوصل به هيئة دفاعهم بعدُ؛ مثيرا الانتباه إلى أنهم لم يقرروا، إلى حدود الساعة، إذا ما كانوا سيستأنفون هذا الحكم الصادر ضدهم أم لا. في المقابل، اعتبر الوكيل القضائي للمملكة أن «أعضاء الجمعية المدعية صدرت في حقهم قرارات إدارية تقضي بطردهم من على التراب المغربي لكون وجودهم يشكل تهديدا للأمن العام، وقد بلغتهم المنسوب إليهم وقاموا بتنفيذ مضامينها، والتحقيقات القضائية جارية معهم بشأن المنسوب إليهم»، مضيفا أن «ما تطالب به الجمعية من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا يتصور غير إلغاء كافة التدابير والإجراءات التي استنفدتها النيابة العامة، وكذا إفراغ الحكم القضائي بتعيين مديرة لتدبير شؤون الجمعية من محتواه ومضمونه، وأنه لا رقابة للقضاء الإداري على أعمال باشرتها النيابة العامة بصفتها سلطة قضائية وصية على الدعوى العمومية أو بسط الرقابة على حكم صادر عن القضاء العادي».