من السهولة بمكان رفض الانتخابات الرئاسية في إيران بوصفها خداعا. العملية معيبة من البداية نظرا إلى الاختيار المسبق للمرشحين. وتُقوض الانتخابات، أيضان حقيقة أن العملية تجرى من البداية إلى النهاية من قبل الحكومة وليس من قبل هيئة مستقلة، مثلما يحدث في الدول التي تجرى فيها انتخابات حقيقية. قد يكون الأمر الأهم من ذلك أنه لا يمكن اعتبار الرجل الذي جرى انتخابه رئيسا كما في حالة فرنسا أو إندونيسيا، على سبيل المثال، فهو ليس رئيسا للدولة وقائدا أعلى لقواتها المسلحة، كما أنه ليست له الكلمة الأخيرة في السياسات الخارجية والأمنية. واليوم، في الجمهورية الإسلامية، يبدو الرئيس مثلما كان رئيس الوزراء في الاتحاد السوفياتي البائد في حقبة ليونيد بريجنيف. وعلى الرغم من ذلك، فقد يكون من الخطأ رفض الانتخابات باعتبارها في غير محلها. أولا: يسيطر الرئيس على جزء كبير من الآلة الحكومية، وليس جميع أجزائها. ويمثل هذا أهمية نظرا إلى أن الجمهورية الإسلامية دولة على درجة عالية من المركزية. في عامي 1979 و1980، نفذ الخمينيون برنامج تأميم ضخما زاد حصة القطاع العام من 40 في المائة إلى أكثر من 60 في المائة، مع وضع «المؤسسات» التي تخضع لسيطرة «المرشد الأعلى» في الحسبان. يعتبر قطاع النفط، الذي يمثل نحو 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مملوكا بأكمله للحكومة. علاوة على ذلك، فإن الحكومة أيضا هي أكبر مالك في قطاعات الصرافة والتأمين والغاز والكهرباء والنقل والتعدين والبتروكيماويات. وبشكل مباشر أو غير مباشر، توظف الحكومة نحو خمسة ملايين شخص، من بينهم أفراد في الجيش والقوات المسلحة وأفراد يعملون في شركات عامة. وفي مقابل تلك الخلفية، يمكن اعتبار إيران أكثر «شيوعية» من الناحية الهيكلية، على سبيل المثال، مما كانت بولندا في ظل الحكم الشيوعي. وبوصفه الرجل الذي يتحكم في قدر هائل من القطاع الحكومي، يملك الرئيس سلطة منح ومنع هائلة. وفي طهران، يذكر الناس أسماء مجموعات من الأفراد الذين أصبحوا شديدي الثراء بسبب علاقتهم الوثيقة بالرؤساء الإيرانيين المتعاقبين بدءا من هاشمي رفسنجاني إلى محمود أحمدي نجاد. بإمكان شخص قوي استغلال الرئاسة في تشكيل جمهور ناخبين خاص به، وفي النهاية فرض بعض سياساته على الأقل. كان رفسنجاني رئيسا قويا وتمكن من إعادة تشكيل الجزء الأكبر من الاقتصاد الإيراني بالطريقة التي أرادها. علاوة على ذلك، فقد نجح في استغلال آلة القمع في سحق معارضيه، على الأقل في فترة تقلده السلطة. كذلك، أثبت أحمدي نجاد امتلاكه شخصية قوية. لقد فرض إصلاحات اقتصادية، من بينها رفع الدعم الحكومي، الأمر الذي لم يجرؤ سابقوه على القيام به. بالمقارنة، كان محمد خاتمي شخصية ضعيفة على شاكلة شخصية هاملت، حيث أمضى فترة الثماني سنوات التي شغل فيها منصب الرئيس في محاولة ترسيخ صورته كفيلسوف. الانتخابات الرئاسية الحالية تثير الاهتمام بسبب مشاركة من رفسنجاني وأحمدي نجاد في السباق. رفسنجاني مرشح بينما نجاد، الذي لا يسمح له الدستور بالترشح للمرة الثالثة، مشارك تحت اسمه المستعار وهو إسفنديار مشائي. ولو تمكن رفسنجاني ومشائي من الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المرشد الأعلى، علي خامنئي، لحظت المنافسة بأهمية أكبر. وليست خافية كراهية خامنئي أن يرى أيا من رفسنجاني أو مشائي رئيسا لإيران. وتعود كراهية خامنئي لرفسنجاني لأسباب شخصية نوعا ما، فقد كان رفسنجاني هو من دفع خامنئي إلى منصب المرشد الأعلى عام 1989 في وقت اعتقد فيه الجميع أنه بموت الخميني سيتحول منصب المرشد الأعلى إلى منصب شرفي. ومن غرائب الطبيعة البشرية أن نكره من أسدوا إلينا المعروف. وخامنئي لم يكن استثناء في ذلك، فقد أمضى السنوات الأربع والعشرين الماضية يحاول فيها إثبات أن وصوله إلى القمة كان بفضل قدراته لا بفضل ثناء رفسنجاني عليه. وكان يغتنم الفرص التي يمكنه من خلالها إذلال رفسنجاني والحد من نفوذه وإبعاده عن منصبه الرئيس وتقديم أفراد عائلته للمحاكمة بتهم عدة بدءا من الفساد إلى ممارسة أنشطة معادية للإسلام؛ فقد حكم على ابنة رفسنجاني وابنه المقرب له وزوج ابنته بالسجن، حتى إن زوجة رفسنجاني اعتقلت عدة ساعات بتهمة «إثارة الاضطرابات في الشارع». إذا انتخب رفسنجاني فلن يكون «تابعا» لخامنئي في وقت يحاول فيه تنصيب نفسه «زعيما لكل المسلمين في العالم»، وأن كل ما يتلفظ به هو «فصل الخطاب» في كل القضايا الدينية والسياسية. ويشكل مشائي تهديدا أكبر لخامنئي، فرفسنجاني يشارك خامنئي على الأقل سيرته الذاتية، فعلى مدى سنوات كانا رفيقين قبل أن يصبحا مقربين من الخميني، حتى إنهما قاما بالحج معا في عام 1979. الأهم من ذلك أن كلا الرجلين مؤمن بالإيديولوجيا الخمينية، على الرغم من الخلافات البسيطة بينهما. لكن مشائي حرر نفسه من الخمينية عندما أصبح سجينا لإيديولوجيا أخرى نسجها الملا الغامض حسن يعقوبي؛ فعلى غرار أحمدي نجاد، يتظاهر مشائي لأنه يتواصل مع الإمام المختفي الذي يفترض أنه الحاكم الحقيقي لإيران، إن لم يكن العالم أجمع. وبنيله البركة من الإمام المختفي، لم يعد مشائي بحاجة إلى تافه مثل خامنئي. والسؤال الذي يواجه خامنئي هو: هل يعترض على رفسنجاني أم على مشائي منذ البداية، أم يقبل بترشيحهما ويحطمهما في يوم الاقتراع؟ سنضطر إلى الإجابة عن هذا التساؤل عندما تعلن القائمة النهائية للمرشحين.
