وزير السّكنى يطالب الوكالات الحضرية بمعالجة الملفات العالقة

وجّه نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، مؤخرا دورية إلى المسؤولين عن الوكالات الحضرية في مختلف جهات المملكة، يطالبهم فيها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارُك نسبة مُهمّة من
مشاريع الاستثمار الكبرى التي لم تحظ بالموافقة، وتبسيط مساطر رُخص البناء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وأكد وزير السكنى والتعمير في دوريته أنه «يتبيّنُ من خلال التقارير والدراسات التقييمية لمساطر طلبات الرّخَص الخاصة بهذه المشاريع عدم بلوغ المقاربة المعتمَدة مستوى النجاعة المنشودة، سواء في ما يتعلق بعدد المشاريع العالقة أو بالتي لم تحظ بالموافقة أو التي يتم إرجاء البتّ فيها، وكذا المدة الزمنية التي يستغرقها ذلك».
وتضمّنت الدورية انتقادات للبطء الذي تعرفه مساطر الحصول على رُخص البناء وإحداث المجموعات السكنية وغيرها، خاصة أن وزير السكنى والتعمير سبق له أن نبّه إلى أنّ «مساطر رخص البناء معقدة جدا، وأنّ تبسيطها سيُبعد عددا من المُمارَسات
الفاسدة».
ودعت الدورية الوكالات الحضرية إلى إنجاز جرْد لمجموع الملفات التي لم تحظ بموافقة اللجن التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية، وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى خلال سنتي 2011 و2012.
وطالب بنعبد الله بإعادة برمجة الملفات التي لم تحظ بالموافقة ودراستها، بحضور المهنيين المعنيين، وإن اقتضى الحال أصحابَ المشاريع الكبرى المودعة كذلك، قبل متم شهر يوليوز2013، حيث أشارت الدورية إلى أنه «استنادا إلى معطيات ميدانية، يُرتقب أن تتيح هذه العملية تدارك 30 إلى 40 في المائة من ملفات مشاريع الاستثمار الكبرى التي لم تحظ بالموافقة».
وشدّد وزير السكنى والتعمير على ضرورة دعوة المتدخلين المؤسّساتيين والمهنيين المعنيين إلى ضمان تمثيلية مُرْضية داخل اللجن التقنية، والعمل على تحسين حكامة تدبير هذه اللجن لجعلها أكثر نجاعة وفعالية. كما شدّد على «تحسيس وتعبئة الأطر والمُستخدَمين بضرورة العمل على تبسيط المساطر وتيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية، والأخذ بعين الاعتبار العامل الزّمنيَّ في ذلك، مع وجوب الاقتصار على الملاحَظات الجوهرية، علما أنه يمكن استكمال الملفات بالوثائق اللازمة عند مَنح التراخيص والأذون».