في دورية جديدة لوزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة

تبسيط مساطر رخص البناء وإحداث المجموعات السكنية
أصدر وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله دورية جديد، تهم تبسيط مساطر رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات. كما تهم الدورية التي تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، تدارك نسبة مهمة من مشاريع الاستثمار الكبرى التي لم تحظى بالموافقة.
وحسب نص الدورية، فقطاع التعمير ومشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، يشكل مجالا استثماريا بامتياز، له انعكاسات اقتصادية واجتماعية وعمرانية ملموسة، ويساهم في توفير الشغل والسكن وتهيئ أماكن الأنشطة المختلفة وترويج الثروات والأموال، ويدر موارد جبائية هامة على الدولة والجماعات الترابية.
ويتبين من التقارير والدراسات التقييمية لمساطر طلبات الرخص الخاصة بهذه المشاريع عدم بلوغ المقاربة المعتمدة مستوى النجاعة المنشود، سواء فيما يتعلق بعدد المشاريع العالقة أو التي لم تحظ بالموافقة أو التي يتم إرجاء البت فيها، وكذا المدة الزمنية التي يستغرقها ذلك.
وتدعو الدورية الوكالات الحضرية إلى جرد مجموع الملفات التي لم تحظ بموافقة اللجن التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية، وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى، خلال سنتي 2011 و 2012، وإعادة برمجة دراستها وذلك بحضور المهنيين المعنيين، وإن اقتضى الحال أصحاب المشاريع الكبرى المودعة كذلك، وذلك قبل متم شهر يوليوز2013.
واستنادا إلى معطيات ميدانية، يرتقب أن تتيح هذه العملية تدارك 30 إلى 40 في المائة، من ملفات مشاريع الاستثمار الكبرى التي لم تحظ بالموافقة.
كما تدعو الدورية المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين المعنيين إلى ضمان تمثيلية مرضية داخل حظيرة اللجن التقنية وتمكن من اتخاذ القرارات في حينها، وتحسين حكامة تدبير هذه اللجن لجعلها أكثر نجاعة وفعالية.
هذا وتدعو إلى تحسيس وتعبئة الأطر والمستخدمين العاملين بضرورة العمل على تبسيط المساطر وتيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية، وأخذ بعين الاعتبار العامل الزمني في ذلك، مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية،علما بأنه يمكن استكمال الملفات بالوثائق اللازمة عند منح التراخيص والأذون.