مسيرة في تزنيت للتنديد بتردّي الخدمات الاجتماعية

طالبت بكشف نتائج التحقيق ومحاسبة المقصّرين في كل الإدارات العمومية

خرج مواطنون في مدينة تزنيت، عشية أول أمس الاثنين، في مسيرة غاضبة نحو عمالة الإقليم، ندّدوا خلالها بتردّي الخدمات الصحية و
الاجتماعية في إقليم تزنيت، وطالبوا ب»رحيل» عدد من المسؤولين في قطاعات اجتماعية وإدارية مختلفة. كما طالبوا بكشف نتائج التحقيق في وفاة السيدة «نعيمة» إبان عملية ولادة قيصرية داخل إحدى المصحات الخاصة.
وقد رفع المتظاهرون شعارات عديدة ضدّ حكومة بنكيران، مُحمّلين إياها مسؤولية تدهور الوضع الصحي، كما استمعوا إلى شهادات حية لعائلة المتوفين، بينها شهادة نجل الضحية «نعيمة الأولى»، ووالدة «نعيمة الثانية»، التي وافتها المنية داخل قسم الإنعاش في المستشفى الإقليمي إثر عملية جراحية قبل أيام.
وكانت عدة فعاليات سياسية ومدنية قد شيعت، في 20 ماي الجاري، جنازة السيدة «نعيمة»، التي وافتها المنية عقب عملية قيصرية داخل إحدى المصحات الخاصة في المدينة، حيث ندّد الحاضرون في وقفة رمزية أمام مقبرة المدينة بما أسموه «الإهمال» الذي تسبب في وفاتها، وطالبوا بفتح تحقيق مُعمَّق في النازلة وتحديد المسؤوليات. كما نظموا مسيرة صامتة على الأقدام في اتجاه المستشفى الإقليمي لتزنيت، استمعوا خلالها إلى كلمة زوج الضحية ونجلها
الأكبر.
وفي سؤال كتابيّ موجّه لوزير الصحة، الحسين الوردي، تساءل لحسن بنواري، نائب برلماني عن دائرة تزنيت، عن التدابير التي تعتزم وزارة اتخاذها لتحديد أسباب وفاة السيدة الحامل، وتحديد المسؤوليات عن هذه الحالة، مضيفا -في السؤال الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه- أنّ «تدبير الموارد البشرية جعل الطبيبة الوحيدة التي توجد في حالة عمل لم تستجب، عشية الخميس 16 ماي 2013، لحالة السيدة التي تم إخراجها من المستشفى وتوجيهها إلى المصحة الخاصة في المدينة»، مضيفا أنّ «الغريب في الأمر هو أن تتقدم الطبيبة التي اشتغلت صبيحة الجمعة 17 ماي الجاري بشهادة طبية في عشية اليوم نفسه، وتحضر أمام لجنة التفتيش في كرسي متحرّك ومعتمدة على عكاكيز، وهو ما استغربه الجميع».
من جهة أخرى، دخل المجلس البلدي لمدينة تزنيت على خط القضية، مشيرا -في بيان صدر باسم المكتب المُسيّر- إلى أنّ «الظروف والملابسات التي أحاطت بالحادث المأساوي تؤكد مرة أخرى أن العقلية التي يدار بها هذا المرفق بالية ومتجاوَزة، الأمر الذي انعكس سلبا على كل خدمات هذا المرفق في الإدارة الطبية والتسيير اليومي والخدمات المقدّمة للمواطنين».
وفي السياق ذاته، ندّد حزب التقدم والاشتراكية بكل الممارسات التي وصفها ب»المشينة»، والتي تجعل بعض الأطر الطبية والإدارية تتهرّب من المسؤولية بمبرّرات قانونية، داعيا إلى فتح تحقيق نزيه في الحادث لكشف المسوؤلين ومتابعتهم ومحاسبتهم، ومندّدا في الآن نفسه بالأسلوب الذي وصفه ب»اللامسؤول واللانساني» الذي تتعامل به بعض الأطر الطبية والإدارية في المستشفى مع المرضى والمواطنين عامة، متناسين -يقول حزب وزير الصحة- ما يمليه عليهم الواجب المهنيّ وروح التضحية التي يجب أن يتحلى بها العاملون في مثل هذا المرفق.