اليازغي ربح «معركة المؤتمر الاستثنائي» ضد المكتب السياسي

اختتمت أشغال اجتماع المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي مساء أول أمس السبت، بتصويت غالبية أعضاء برلمان الحزب، على عقد «مؤتمر عادي نوعي بصيغة استثنائية» نهاية ربيع السنة الجارية. وبذلك يكون محمد اليازغي، الكاتب الأول المستقيل، قد سجل نقطة إضافية لفائدته على حساب أعضاء المكتب السياسي الذين دافعوا عن عقد مؤتمر وطني عادي، وهو ما جوبه برفض غالبية أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين طالبوا بأن يعكس المؤتمر القادم حالة الاستثناء التي يعيشها الاتحاد، الشيء الذي دافع عنه اليازغي باستمرار، حيث قال في آخر حوار ل«المساء»: «يجب أن نذهب إلى مؤتمر وطني نوعي موسع بصيغة استثنائية».
اليازغي، الذي خاض «معركة تسمية المؤتمر القادم للحزب»، حضر أشغال اجتماع برلمان الحزب متأخرا بحوالي 45 دقيقة، وذلك تزامنا مع انطلاق أولى المداخلات، وأخذ مكانا له، في أول الأمر، بالصف الثالث من القاعة، قبل أن يترك أحد أعضاء المجلس الوطني مكانه لليازغي ليجلس في الصف الأول وجها لوجه مع إدريس لشكر الذي كان جالسا بالمنصة مع باقي أعضاء المكتب السياسي. ولم يسجل محمد اليازغي أي تدخل أثناء الأشغال، عكس ما كان متوقعا، وظل يستمع للمداخلات، إلى حدود الساعة الواحدة، حيث تناول وجبة الغداء مع باقي أعضاء الحزب، وشوهد بعد ذلك بإحدى المقاهي المجاورة لمقر الحزب يحتسي فنجان قهوة ويتبادل أطراف الحديث مع بعض الاتحاديين.
وفي سياق آخر، شهدت أشغال المجلس الوطني تعثرات عند انطلاقها بسبب رفض أعضاء الجهاز ذاته ورقة تقديمية اقترحها المكتب السياسي، ووجهوا انتقادات لاذعة إلى «القيادة الجماعية»، حيث وصفت خديجة سلام أحد أعضاء المكتب السياسي، دون ذكر اسمه، ب«مهندس الخسارات»، فيما سجلت بعد ذلك انسحابات عديدة من الاجتماع بعد أن أوقف عبد الواحد الراضي التدخلات، التي فاقت 120 مداخلة، في حدود الثلاثين واقترح على الأعضاء التصويت على الصيغة الملائمة للمؤتمر، الشيء الذي وصفه أعضاء برلمان الحزب ب«اللاديمقراطي»، خصوصا وأن ثلثهم فقط من أدلوا بآرائهم في الاجتماع.
وتقرر ألا يتجاوز عدد المشاركين في المؤتمر الوطني الثامن 1200 مؤتمر، 440 منهم من أعضاء المجلس الوطني والكتابات الجهوية البالغ عددها 14، حيث إن البعض يقترح أن يعتمد ما حققته كل جهة خلال الانتخابات التشريعية لسنتي 2002 و2007، فيما هناك رأي آخر يطالب بأن تكون للمدن الكبرى الحصة الأهم في هذه الكوطا. ويرتقب أن تحسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر في هذا الأمر، هذه الأخيرة التي فتح باب الاشتراك بها أول أمس السبت وستبقى لائحته مفتوحة إلى غاية يوم الجمعة المقبل على أن تعقد أول اجتماعاتها في اليوم الموالي، ورفض أعضاء المجلس الوطني أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف المكتب السياسي.
إلى ذلك، أكد عبد القادر باينة، في تقديمه لمقترحات المكتب السياسي، أن «المرحلة المقبلة يجب أن توضح فيها الرؤى المستقبلية وأن يعاد التوهج لعلاقة الحزب وباقي مكونات المجتمع المغربي، والمساهمة في تحصين أركان الصرح الديمقراطي وحمايته من أي انزلاقات من أي نوع ومن أي جهة كانت». وشدد على ضرورة إنجاح المحطة المقبلة المتمثلة، حسب تعبيره، في «المؤتمر النوعي» عبر وضع خط سياسي وحكامة جديدة جيدة تتلاءم مع المرحلة المقبلة. وأعطى باينة خارطة طريق لأعضاء المجلس الوطني بخصوص كيفية تعاملهم معها وحدد المهام التي يجب أن ينكبوا عليها في أفق إنجاحها، وطالب بأن يكون المؤتمر المقبل محطة لتقييم الذات الحزبية وتقييم ما عاشه الحزب خلال المرحلة الأخيرة.