لشكر: الإدارة صنعت العدالة والتنمية لمحاربة الانتقال الديمقراطي

نفى احتمال تحالف حزبه مع «البيجيدي» لأن الحزبين يحملان مشروعين متناقضين

انتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، التجربة الحكومية الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، و
اعتبرها تجربة حكومية خطيرة على الشعب المغربي، استفادت من نضالات التقدميين ونضالات حركة شباب 20 فبراير، التي قاطعها البيجيدي «وركبها للوصول إلى الحكم وتنكر لها».
وأشار لشكر، في لقاء تواصلي بوجدة، مساء أول أمس السبت، إلى أن حزب بنكيران هو صنيعة الإدارة التي أتت به لمعاكسة تجربة الانتقال الديمقراطي التي قادها الاتحاد الاشتراكي، متسائلا كيف مكنوه من الحصول على عدد المقاعد لتشكيل فريق نيابي بجلب نواب من أحزاب أخرى، بعد أن لم يكن عدد مقاعده يتجاوز 9، «كنا نعرفهم ونعرف من يمولهم للوقوف في وجه الانتقال الديمقراطي» يقول لشكر.
ونفى لشكر نفيا قاطعها احتمال تحالف حزبه مع هذا الحزب، بل أكد على استحالة هذا الأمر، بحكم أن الحزبين يحملان مشروعين متناقضين، وسبق له أن حذر من خطورة نتائج تقلد ال«بيجيدي» لمقاليد الحكم في المغرب وتخوفاته من تسييره لشؤونه وتدبيرها، وهي التخوفات الذي بدأت تتحقق، وذلك برجوعه إلى التقويم الهيكلي وهيمنة صندوق النقد الدولي وشروطه، «وها هي مناقشاتهم وتلميحاتهم حول صندوق المقاصة وحول رفع سن التقاعد ومجموعة من الإجراءات المخيفة، وأخطر شيء هو أنها مرتبطة بغطرسة ونوع من الاطمئنان بأن هذا الشعب طيع ويقبل بكل ما سيقومون به وكل ما يفعلونه».
وأشار إلى أن الاتحاد الاشتراكي، برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، أنقذ المغرب من السكتة القلبية في حين يقودونه إلى الجلطة الدماغية، قائلا: «نحن أمام سؤال كبير، كيف سنخطو ببلادنا في المستقبل، كيف نقطع الطريق مع الماضي، كيف نتقدم لبناء جديد ديمقراطي حقيقي مستند إلى روح العصر والحداثة والحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان»؟.
وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إن تجربة هذا الحزب محكومة بنظرة ماضوية رجعية وبهواجس انتخابية هيمنية، أصابته بالعمى وبالتحكم ورفض الآخر، ولم يحترم المؤسسات والقضاء ومقتضيات الدستور الجديد، بل حتى حلفاءه، وتساءل كيف لوزير العدل والحريات، على سبيل المثال، أن يحقق إصلاحات وهو الذي أشعل حربا ضد القضاة وكتاب الضبط والمحامين وواجه بعضهم ب«الزرواطة»، كما قطعت الحكومة أواصر الحوار الاجتماعي مع النقابات، والذي دشنته حكومة اليوسفي وواصلته الحكومات المتعاقبة؟، مؤكدا أن حكومات سنوات الرصاص كانت تعمد أحيانا إلى الحوار مع المعارضة.
وقد أكد لشكر أن الاتحاد الاشتراكي غادر وزارة المالية تاركا فائضا ماليا لم تتركه الأحزاب التي سبق أن تقلدت مهام تسيير هذه الوزارة، لأول مرة في تاريخ المغرب، قبل وبعد الاتحاد الاشتراكي، في إشارة منه إلى تجربتهم الحكومية التي باشرت مجموعة من الإصلاحات، حسب تعبيره، والتي همت جميع المستويات، بالرغم من أنها لم تكن تمسك بأيديها دستورا جديدا كالذي بيد بنكيران وفريقه الحكومي. وأشار إلى أن هذه الحكومة أوقفت الاستثمارات، منها 15 مليار درهم، وخفضت ميزانيات الوزارات، التي تهم الصحة والتعليم والشغل، وهو ما يعني مس القدرات الشرائية وأوضاع المواطنين، الذين كانوا سيستفيدون من هذه الاستثمارات.
ونفى لشكر أن يكون حزب العدالة والتنمية جاء بمنجزات لهذا البلد، رغم مرور ثلث ولاية الحكومة التي يقودها، داعيا مناضلي الحزب والمتعاطفين معه والمواطنين الذين غصت بهم قاعة سينما باريس، إلى البحث عن منجزات شهدها المغرب أو عرفتها مدينة وجدة خلال فترة تواجد هذا الحزب بالحكومة.
ونفى أن تكون هناك «عفاريت وتماسيح» وغير ذلك مما يتصوره هؤلاء، أو يريدون تصويره لتغطية فشلهم، وأن ما يتحدثون عنه لا يماثل جيوب المقاومة التي كان الاتحاد الاشتراكي يتحدث عنها خلال تجربة الانتقال الديمقراطي التي قادها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، لأن الأوضاع مختلفة تماما.