منتوج ب«14 مليون سنتيم» موجه لفقراء المدن والقرى

ترأس الملك محمد السادس، أول أمس السبت، بالقصر الملكي بالرباط، حفل التوقيع على اتفاقية تهم برنامجا وطنيا لبناء حوالي130 ألف سكن منخفض التكلفة بقيمة إجمالية تبلغ15 مليارا و500 مليون درهم.
وبمقتضى الاتفاقية ستتولى الشركات الفرعية لمجموعة التهيئة «العمران» إنجاز65 في المائة من هذا البرنامج الأولي الذي سينفذ على مدى الأربع سنوات المقبلة، بينما سيعهد إلى القطاع الخاص للإنعاش العقاري بإنجاز النسبة المتبقية في إطار شراكة مع الشركات الفرعية لمجموعة «العمران».
ويهدف البرنامج إلى تنويع العرض من السكن الاجتماعي ودعم مجهودات إصلاح أوضاع السكن غير اللائق بتطوير السياسة الوقائية واعتماد سياسة سكنية تلائم الوسط القروي ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الإنعاش العقاري وتشجيع تحول القطاع غير المنظم.
وتنص الاتفاقية على إعفاء هذا المنتوج السكني، الذي تقدر تكلفة الوحدة منه ب140 ألف درهم مع إمكانية الاستفادة من قرض من صندوق الضمان «فوغاريم»، كليا من الضرائب واستفادته من العقار العمومي ومن التجهيز بثمن التكلفة، على أن تستفيد منه الأسر التي لا يتجاوز دخلها 1.5 من الحد الأدنى للأجور. ويتوزع البرنامج ما بين جزء موجه للسكن منخفض التكلفة وجزء آخر يضمن الاندماج الاجتماعي بالإضافة إلى مرافق سوسيو-اجتماعية وفضاءات خضراء ومرافق رياضية وغيرها.
أما بخصوص المواصفات التعميرية والتقنية للمشروع، فسيكون بالوسط الحضري على شكل عمارات سفلى من ثلاثة طوابق مجهزة بمرافق القرب وتحترم معايير السلامة والجودة (106 آلاف و785 وحدة). أما في الوسط القروي (22 ألفا و353 وحدة) فسيكون عبارة عن منازل مشيدة على قطع أرضية من طابق سفلي قابلة للتوسع عموديا وأفقيا مع اعتماد مقاييس تراعي خصوصيات الهندسة المعمارية ومواد وأساليب البناء المحلية، مع تحمل الدولة كلفة التتبع للتأكد من الجودة.
ويستهدف هذا البرنامج ثلاث فئات هي قاطنو السكن المهدد بالانهيار والأعوان والعاملون بالأمن وصغار الموظفين والأعوان ومستخدمو القطاعات الحرة والصناع والحرفيون.
وسيشكل هذا المنتوج السكني الجديد رافعة للسياسة الوقائية تنافس وتحول دون تناسل مختلف أصناف السكن غير اللائق وتسمح ولأول مرة لشريحة واسعة من الأسر الفقيرة بولوج الملكية.