النقابة الديمقراطية للعدل تدعو كتاب الضبط إلى الإضراب يوم غد

دعت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، كتابَ الضبط، من جديد، إلى
خوض إضراب وطنيّ جديد غدا الأربعاء 5 يونيو، مع تنظيم مسيرات جهوية نحو مقرّات اللجن الجهوية لحقوق الإنسان. وحسب بلاغ النقابة، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإنّ كتاب الضبط يرفضون ما وصفوه ب«مساحيق التجميل وخطابات الإصلاح المفترى عليه»، التي قالوا إنها «لن تنجح في تغطية الوجه البشع للحقوقي المزعوم والذي لم يجد، على ما يبدو، غيرَ جهاز كتابة الضبط وتمثيليته المكافحة لتفريغ حقده الناجم عن إخفاقاته المتراكمة وعجزه عن استهداف بؤر الفساد الحقيقية في القطاع والمسؤولين عنها ممّن لم يقو على مجابهتهم».
ووقف بلاغ النقابة على استمرار وزارة العدل، بكل إصرار، في نهب أجور موظفات وموظفي القطاع خارج أيّ رقابة أو محاسَبة، قانونية كانت أو إدارية، باسم اقتطاع أيام الإضراب وكأننا بالحكومة تستعين بنهب أجور موظفينا لمواجهة الأزمة. واعتبرت النقابة الاقتطاع إمعانا في «سرقة» قوت أبنائهم وأسرهم وإقامة جبرية فرضت على موظفي القطاع داخل «دولة السّيبة التي يؤسس لها وزير العدل ومناصرو نهجه الشوفيني، في الوقت الذي لا ينفذ الاقتطاع في العديد من القطاعات»، وجددت النقابة استنكارها لِما وصفته ب«المنكر»، وتساءلت عن موقف رئيس الحكومة من هذه «القسمة الضيزى»، التي يصرف باسمها قرار الاقتطاع في حقّ موظفي العدل.
وارتباطا بقرار المحكمة الإدارية بخصوص قضية فخر الدين بنحدو، أكد المكتب الوطني للنقابة أنه بقدْر ما يُعبّر عن ارتياحه لقرار المحكمة، «الذي فضح زور وافتراء مبرّرات الإعفاء» التي ساقها وزير العدل ومنحنا بصيص أمل في ظلّ هذا الزّخم من التجبر والاستكبار الذي يمارسه السيد الوزير في حقهم منذ أكثر من سنة، فإنه يعلن في المقابل قلقه من أن يطال الضغط والتدخل، إن بشكل ضمنيّ، أو مباشر مسار القرار في مرحلة الاستئناف.