نصاب يمني يحتال على شركات مغربية و«يسلبها» 100 مليار

كشف مصدر مطلع أن الشرطة الدولية «الأنتربول» تبحث عن رجل أعمال يمني تمكن من النصب على شركات مغربية وأبناك و
مؤسسات عمومية في مبلغ 100 مليار سنتيم قبل أن يغادر التراب المغربي، وأكد مصدرنا أن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية، حسن مطر، وقع أمرا دوليا بإلقاء القبض على رجل أعمال يمني يدعى (م.ت.ح.ح) وزوجته بتهمة النصب على شركات ومؤسسات مغربية عن طريق شركته «NOUVELLE SOMATAM» وQAIGDOR SHOES SARL» التي كانت في ملكية زوجته وسلبهم مبالغ مالية وصلت إلى حوالي 100 مليار سنتيم.
وأوضح مصدرنا أن التحريات الأمنية التي قامت بها الشرطة المغربية أظهرت أن المتهم اليمني غادر قبل أن يفتضح أمره في اتجاه بلاده من مطار محمد الخامس الدولي، مضيفا أن النيابة العامة فعلت في حقه المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية القاضية بإصدار مذكرة بحث دولية في حقه بعد متابعته وزوجته بجنحة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة والمشاركة فيها.
وأشار مصدرنا إلى أن الشكاية التي أدت إلى افتضاح أمر رجل الأعمال اليمني تقدم بها مقاول مغربي يتاجر في مادة الجلد، نصب عليه في مبلغ 900 مليون سنتيم من خلال إعطائه شيكات بدون رصيد نظير بضاعة تسلمها منه، موضحا أن رجل الأعمال المغربي تسلم خمسة شيكات من المتهم وفوجئ حينما كان يهم بصرفها من البنك المعني من أجل استخلاص قيمتها بأنها بدون مؤونة وعدم مطابقة التوقيع لنموذج التوقيع المودع لدى البنك.
واعتبر المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المصالح الأمنية المغربية أظهرت أن المتهم وزوجته غادرا التراب الوطني في اتجاه العاصمة اليمنية صنعاء، قبل أن يغادراها في اتجاه العاصمة الفرنسية باريس التي يقيمان بدائرتها 11، مضيفا أن عمليات النصب التي ارتكبها رجل الأعمال اليمني بالمغرب أدت إلى تعرض مقاولات مغربية للضرر، وفي مقدمتها المقاولة التي تشتغل في مجال الجلد التي يملكها المقاول (ع.ب) الذي أصيبت بأضرار مادية جسيمة بعد أن فقدت مبلغا ماليا إجماليا وصل إلى 900 مليون سنتيم خلال المعاملة المالية التي تمت مع
المتهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء يلجأ إلى تفعيل المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية من أجل إصدار مذكرات بحث دولية في حق الأجانب من مرتكبي جنح النصب والاحتيال الذين يعمدون إلى جمع مبالغ مالية مهمة وتهريبها نحو الخارج قبل مغادرة التراب الوطني.
موضحا أن ثقة المستثمرين المغاربة في الأجانب وعدم تأكدهم من المعطيات المالية المتعلقة بهم تعد السبب الرئيسي في وقوعهم ضحية عمليات نصب كبرى تكون آثارها الاقتصادية شديدة الوقع
عليهم.