لجنة وزارية توقف مشروعا رياضيا تجاريا بطنجة «يستغلّ» ثانوية وأملاكا عامة

علمت «المساء» أن لجنة وزارية، بعثت بها وزارة التعليم إلى ثانوية أبي العباس السبتي في طنجة، قد قضت بعدم قانونية مشروع بناء مسبح و
ملاعب فوق أرض مملوكة للأملاك المخزنية، والتي كان النائب السابق لوزارة التعليم في طنجة قد «سلمها» لشركة خاصة من أجل إنشاء مشروع تجاري.
وقد حلت اللجنة الوزارية بالثانوية، الواقعة في مقاطعة «السواني»، حيث تفقدت مرافق المؤسسة، قبل أن تزور البقعة الأرضية التي كان من المفروض أن يقام عليها المشروع، واطّلعت اللجنة، أيضا، على عقد الشراكة، حيث اكتشفت أنه يضمّ مجموعة من الخروقات القانونية.
وكشفت مصادر مطلعة أن العقد تضمَّنَ خرقا لقانون الشراكات مع وزارة التعليم، فهو ذو طابع تجاري بالدرجة الأولى، ولا تشكل استفادة تلاميذ المؤسسة منه سوى حيّز بسيط مقارنة بمدة استغلال صاحب المشروع له ربحيا.. كما أنّ الشراكة التي وقعتها تمثيليات وزارة التعليم طنجة امتدّت ل10 سنوات قابلة للتجديد، في حين أنّ القانون المنظم للشراكات لا يسمح بأن تتجاوز المدة 3 سنوات..
وأوردت مصادر «المساء» أنّ الطابع التجاري للمشروع أفقده الصبغة التربوية، حيث اختار ممثلو وزارة التعليم في طنجة عقد شراكة مع «مؤسسة البقالي»، التي تستحوذ على جلّ الملاعب الرياضية في ثانويات وإعداديات طنجة، وهي معطيات كانت «المساء» سبّاقة إلى الكشف عنها في تقارير سابقة.
وإضافة إلى ذلك، فالبقعة الأرضية التي كانت تجهَّز لكي يقام فوقها المشروع، ليست في ملكية وزارة التعليم، وإنما هي تابعة للأملاك المخزنية، فيما المشروع ربحيّ ولا تتوفر فيه مواصفات المنفعة العامة، علما أنّ جمعيات مدنية عدة راسلت وزارة التعليم تحذرها من الشراكة مع «مؤسسة البقالي للاستثمار الرياضي» تحديدا، ل»عدم احترامها لبنود عقود سابقة مع مؤسسات تعليمية أخرى»، كان آخرها كسر باب ثانوية الخوارزمي واقتحام ملعب المؤسسة عنوة، بعدما فسخ مدير الثانوية الشراكة بين الطرفين، لعدم التزام الشركة ببنود العقد.
وعلمت «المساء»، من مصادر في نيابة التعليم في طنجة، أنّ النائب الحالي، الذي عُيّن قبل حوالي ثلاثة أشهر، كشف للجنة حاجة المدينة إلى بناء مؤسسات تعليمية ثانوية وإعدادية جديدة، مشيرا إلى إمكانية استغلال البقعة الأرضية المذكورة في توسيع ثانوية أبي العباس السبتي للتغلب على مشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها.