فاز «تجمّع مسلمي فرنسا»، الموالي للمغرب، بنسبة تفوق 60 % من الأصوات في انتخابات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، التي أعلنت نتائجها أمس، وسط مقاطعة «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا»، المقرب من الإخوان المسلمين. وقد أجريت هذه الانتخابات في 22 منطقة من أصل 25، وشارك فيها 3460 مندوبا، أي 77 % من المسجلين والمختارين من قِبل 900 مسجد. وحصل «تجمّع مسلمي فرنسا» على 25 مندوبا، فيما حصلت فدرالية مسجد باريس الكبير على ثمانية مندوبين، والأتراك على سبعة واتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية، القريب من الإخوان المسلمين، على مندوبين اثنين، إضافة إلى مندوبين اثنين من المستقلين. ومن المُتوقع أن يتسلم إمام مسجد باريس الكبير، دليل بوبكر، رئاسة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بعد اجتماع مجلس الإدارة، المقرر في 23 يونيو الجاري. وقد وعد أنور كبيبش، رئيس «تجمع مسلمي فرنسا»، الذي سبق أن حقق فوزا «ساحقا» في الانتخابات السابقة، بحصوله على 63 % من الأصوات، بتكريس فلسفة الوسطية والاعتدال التي يتبناها التجمع، وبتقوية علاقات التشارك مع كافة الأطراف بما يسهم في تلبية تطلعات وحاجيات الجالية الإسلامية في مجال التأهيل والتأطير المستمرَّين للأئمة ويساعد على إشاعة ثقافة التعايش بين مختلف مكونات الجالية الإسلامية في فرنسا، دون تمييز في الهوية والانتماء. ويتطلع أبناء الجالية الإسلامية في فرنسا إلى أن يباشر المكتب فورا عملية إعادة النظر في سير وأداء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يواجَه بانتقادات عديدة على مستوى العطاء والانسجام «المفقودين».. كما يشكو المجلس المذكور من بعض «النفور»، وخاصة في أوساط الشباب، الذين يعتبرون أنفسهم مُبعَدين عن مناصب المسئولية، التي تقتصر على أبناء الجيلين الأول والثاني، وأيضا من انعدام الانفتاح على المرأة، الغائبة بشكل كبير عن هياكل المجلس وتنظيماته. وعن المؤاخَذات بشأن تبعية «تجمع مسلمي فرنسا» للمغرب، لم يُخف كبيبش كون التجمع يعكس -بشكل أو بآخر- واقع وحقيقة الإسلام في فرنسا، حيث القائمون على أماكن العبادة هم في معظمهم (80 %) من أصول مغربية. وتتجلى هذه التمثيلية، أيضا، في تركيبة التجمع، الذي يتكون في غالبيته العظمى من المغاربة ومعهم جزائريون وتونسيون وأفارقة، وجدوا فيه فضاء منفتحا يستجيب لتطلعاتهم فالتحقوا به.. ثم إن العلاقات التي يقيمها التجمّع ضمن فلسفته الوسطية، القائمة على الاعتدال وإلغاء التشدد والتعصب، بجميع أشكاله، هي علاقات مبنية على مبدأ التشارك وليس التبعية أو الولاء. وقال كبيبش: «أنا، بهذا المعنى، لا أقلل من أهمية العلاقات مع موطن النشأة، على أن تكون علاقات تشاركية تسهم في تلبية تطلعات وحاجيات الجالية الإسلامية في مجال التأهيل والتأطير المستمرَّين للأئمة بما يساعد على إشاعة ثقافة التعايش والتسامح والقضاء على أسباب الفرقة والإقصاء، وأيضا في مجال تدبير الشأن الديني بما يخدم مصالح الجالية الإسلامية برُمّتها، دون تمييز في الهوية والانتماء.. فعندما يأتي إمام من المغرب فإنه يؤُمّ الناس جميعا، مغاربة كانوا أو جزائريين أو تونسيين أو حتى من أصول فرنسية.. وثمار الشراكة في هذا المجال تنعكس على الجميع». ويتشكل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من مجموع المجالس الإقليمية للديانة الإسلامية، ومن اتحادات بين مختلف الجمعيات التي تتولى إدارة شؤون أماكن العبادة ونشاطها، ومن المساجد الممثلة من خلال الجمعيات التي تديرها، ومن الشخصيات المنتقاة من الأعضاء القدامى في هذه الجمعيات. ومن بين أهدافه الدفاع عن رفعة الإسلام ومصالحه في فرنسا وتيسير وتنظيم تقاسم المعلومات والخدمات بين مختلف أماكن العبادة وتشجيع الحوار بين الديانات، والعمل على تحسين التأهيل، مع الحرص على ترشيد الموارد المالية المتوفرة. وقد بدأت عملية إحداث المجلس عام 1989 بمبادرة من بيير جوكس، وزير الداخلية في الحكومة الاشتراكية آنذاك، وظهر وقتها «مجلس التفكير حول الإسلام في فرنسا».. ثم أراد وزير الداخلية اليميني شارل باسكوا تأسيس «المجلس التمثيلي لمسلمي فرنسا» سنة 1993 برئاسة الجزائري دليل بوبكر، غير أنّ المشروع لم ينجز بسبب نزاعات داخلية بين المسلمين اختلطت بالأحداث الأمنية في سياق ميّزته تفجيرات في باريس نُسبت إلى «الجماعة الإسلامية المسلحة» الجزائرية.. ولدى تولي جون بيير شوفينمان وزارة الداخلية في حكومة ليونيل جوسبان الاشتراكية، قرّر -سنة 1999- إجراء استشارة واسعة وفرت لخلفه ساركوزي أرضية عمل حقيقية سمحت له، في ماي من سنة 2003، بإجراء انتخابات لتأسيس «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية»، أعقبها تعيين دليل أبو بكر رئيسا، بينما تم انتخاب المغربيين فؤاد العلوي، من «اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا»، ومحمد بشاري، من «الفدرالية الوطنية لمسلمي فرنسا»، نائبين له.
