البنك الدولي يدعو الحكومة إلى تسريع الإصلاحات للخروج من المأزق

في خطوة تؤكد تزايد الضغوط الاقتصادية على المغرب، دعا البنك الدولي الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ الإصلاحات للخروج من الأزمة الاقتصادية والتمكن من
تحسين مستوى النمو وخلق فرص الشغل.
ونبه البنك الدولي، في تقريره الصادر، أول أمس الأربعاء، حول الآفاق الاقتصادية العالمية، إلى مجموعة من المؤشرات السلبية التي تحتم على الحكومة التفكير في حلول عاجلة للخروج من المأزق الحالي، مشيرا إلى أن التأخر في تنفيذ الإصلاحات سيؤثر على القطاعات الاقتصادية الأساسية.
وتوقع البنك أن يرتفع عجز الحساب الجاري في المغرب إلى ناقص 9.7 في المائة خلال السنة الجارية، مؤكدا أن هذه النسبة من العجز تبقى الأعلى من نوعها في شمال إفريقيا، حيث لا يتجاوز عجز الحساب الجاري في تونس ناقص 8.4 في المائة، بينما تحقق الجزائر وليبيا فائضا في الحساب الجاري بنسبة 5.4 و24 في المائة خلال 2013.
واعتبر البنك الدولي أن استمرار العجز في الحساب الجاري يفاقم الوضعية السلبية للمؤشرات الماكرو اقتصادية للدولة، حيث يساهم في تراجع احتياطيات العملة الصعبة ويؤدي إلى نقص في السيولة لدى القطاع المالي، وبالتالي صعوبات في التمويل على المستوى الداخلي والخارجي.
ورغم أن البنك أشار إلى إمكانية تحقيق المغرب نموا اقتصاديا في حدود 4.5 في المائة خلال 2013 بسبب الموسم الفلاحي الجيد، مع توقعات بالاستمرار في التحكم في التضخم، فإنه لم يحد عن خطى صندوق النقد الدولي في الوصايا التي وجهها إلى حكومة عبد الإله بنكيران، إذ أكد أن هناك حاجة ماسة إلى إصلاح المالية العامة للدولة لضمان النمو المستدام وتفادي التعرض للصدمات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة أصبحت غير قادرة على التحكم في نفقاتها، والتي ارتفعت بنسبة تتجاوز 11 في المائة خلال السنة الماضية.
وبخصوص منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عموما، توقع البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو إلى 2.5 في المائة في عام 2013 من 3.5 في المائة في 2012، ويعكس ذلك دخول الاقتصاد الإيراني للعام الثاني في حالة الكساد، وضعف النمو في مصر، وتواضع الانتعاش في الجزائر.