ميسي مهدد بالسجن بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي

النيابة تتهم اللاعب ووالده بالاحتيال الضريبي والتهرب من أداء أزيد من 4 ملايين أورو

أكدت صحيفة «ماركا» المدريدية أن الهداف التاريخي لفريق برشلونة بطل الدوري الاسباني لكرة القدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالده مهددان بالسجن لمدة سنتين على
الأقل أو دفع غرامة تصل لحدود 25 مليون دولار على خلفية قضية التهرب الضريبي التي فتح المدعي العام في برشلونة تحقيقا بسببها.
وتعود وقائع القضية لسنوات 2007 و2008 و2009 حيث يتهم المدعي العام ليونيل ميسي ووالده بعدم دفع ضرائب على مداخيل قدرت ب4.1 مليون دولار أمريكي.
وحسب القانون الإسباني فالقضاء قد يحكم بالسجن في مثل هذه القضايا بعقوبة تصل لسنتين على الأقل وقد تصل لست سنوات في حال ثبوت تهمة التهرب الضريبي بسوء نية وبتخطيط مسبق.
وقال مستشار قانوني للجريدة الإسبانية أن القضاء الإسباني يفضل في القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي البحث عن مخرج مادي يحفظ حق الدولة وينزل غرامات مادية كبيرة تصل أحيانا لست مرات مبلغ الدخل.
وفي حالة ميسي فهو مهدد بدفع 4.1 مليون دولار زائد مبلغ يتراوح بين 8.2 مليون و25 مليون دولار كغرامة لإدارة الضرائب لو أراد الإفلات من السجن وعقد صلح مع إدارة الضرائب، وطبعا مع شريطة إثبات حسن النية وعدم تعمد التهرب الضريبي.
ونفى ميسي الاتهامات التي نسبتها له النيابة الإسبانية بالتهرب من دفع أكثر من أربعة ملايين أورو من الضرائب.
وأشار ميسي في بيان على صحفته الرسمية بموقع «فايسبوك» إلى أنه «علم من الصحافة» بقيام النيابة العامة للجرائم الاقتصادية في مدينة برشلونة الإسبانية برفع بدعوى ضده هو ووالده خورخي أوراسيو ميسي، بتهمة التهرب من الضرائب.
وقال ميسي: «لقد فاجئنا هذا الأمر، لأننا لم نرتكب أي مخالفة. ودائما ما كنا نحترم التزاماتنا الضريبية باتباع نصائح مستشارينا الضريبيين، الذين سيتولون توضيح هذا الموقف».
وتقدمت النيابة أول أمس بدعوى ضد نجم برشلونة ووالده، أشارت فيها إلى أن ميسي لجأ «من أجل التهرب من الضرائب» لإبرام عقود للحقوق الدعائية مع شركات صورية تتخذ من بلدان معروفة بأنها ملاذ للتهرب الضريبي مثل بيليسي في أوروغواي وبريطانيا وسويسرا مقرا لها.
وأوضحت أنها تأكدت من خلال التحقيقات بأن عملية الاحتيال الضريبي وراءها خورخي ميسي والد اللاعب ووكيل أعماله، حيث قام في 2005 عندما كان نجم البارصا لا يزال قاصرا، بتكليف شخص آخر بإنشاء شركة صورية وتم في وقت لاحق استبدالها بأخرى من أجل التهرب من الضرائب.
وأشارت النيابة إلى أن إيرادات اللاعب كانت تنتقل من الدول التي تستضيف الشركات التي تدفع مقابل الحقوق الدعائية للاعب إلى الشركات الصورية في الملاذات الضريبية دون خضوعها تقريبا لأية ضرائب.
كما أوضحت النيابة أن ميسي ووالده «حذفا بعض البيانات الهامة في إقرارات ضريبية أخرى من أجل منع إدارة الضرائب من معرفة منح اللاعب الحقوق الدعائية لشركات موجودة في الخارج»
وأشارت النيابة إلى أن إجمالي قيمة عمليات التهريب الضريبي للاعب خلال مواسم 2007 و2008 و2009 تصل إلى أربعة ملايين و164 ألف و674 أورو.