وجّه مستثمرون في مشاريع صناعية رسائلَ احتجاج واستنكار إلى عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، والذي يرأس مجلس مدينة القنيطرة، لِما تعرفه الأحياء الصّناعية من «تجاوُزات فظيعة»، بسبب استحواذ عدد من المنتخبين والمُقرَّبين من دوائر القرار على غالبية بُقع الأحياء الصناعية المتواجدة في المدينة. وقالت المصادر إن حاملي المشاريع أعربوا لرباح، عن انزعاجهم الشديد من «تحايُل مستشارين جماعيين على مجلس القنيطرة واستمرارهم في الاستفادة من قطع أرضية في الأحياء الصناعية، حصلوا عليها في وقت سابق، دون أن يلتزموا بالشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات، ومع ذلك ظلوا يتحكمون في الأحياء بطريقتهم الخاصة، بينما يجد المستثمرون الحقيقيون صعوبة بالغة في خلق مقاولاتهم، لعدم تمكنهم من الاستفادة من بقع تحتضن مشاريعهم». وعاتب أصحاب المقاولات رئيسَ مجلس القنيطرة على عدم قدرته على مواجهة «اللوبي» المتحكم في هذا القطاع وإحجامه عن تطبيق القانون في حق العديد من المخالفين الذين أثبتت التقارير ارتكابَهم مخالفات خطيرة تستوجب من الجماعة الحضرية استرجاع البقع الممنوحة لهم وفق شروط معينة، وهو ما لا ينسجم، حسبهم، مع الشعارات التي رفعها حزب ربّاح في حملاته الانتخابية الداعية إلى محاربة الفساد والحفاظ على المال العامّ. واستغربت المصادر نفسها «تغاضيّ» المجلس البلدي عن استرجاع القطعة الأرضية التي يستفيد منها أحد المُنتخَبين الكبار، والبالغة مساحتها حوالي 4000 متر مربّع تقريبا، رغم أنه لم يُؤدّ ثمنها إلى حد الآن، وهو ما جعل الديون المترتبة عليه تفوق 3 مليارات سنتيم، بل الأكثر من ذلك -تؤكد المصادر- فإن هذا المنتخب عمد إلى كراء القطعة الأرضية لشركة بمَبالغ مالية مهمة ضدا على القوانين المعمول بها في مثل هذه الفضاءات. وأشارت المصادر إلى أنّ عزيز رباح يعلم جيدا الخروقات التي تقع في الأحياء الصناعية، وتوصَّلَ بتقارير في هذا الشأن، ومع ذلك لم يُحرّك ساكنا، وتساءلت المصادر ذاتها عن السّر وراء عدم تفعيل القانون في حقّ برلماني حوَّل البقع التي استفاد منها إلى مخازنَ للرّمال، ومستشار جماعي آخر -من الأغلبية التي تقود المجلس- الذي يستفيد من 4 بقع أرضية في الحي الصناعي دون أن ينجز أي مشاريع فيها، حيث يكريها لآخرين بعقود مؤقتة، مضيفة أن «أغلبية المستفيدين في هذا الحي تحوّلوا إلى سماسرة ووسطاء في مجال العقار»، وعوض أن يُشيّدوا على تلك القطع الأرضية وحدات صناعية تمتصّ جحافل العاطلين الذين تعجّ بهم شوارع الجهة، بادروا إلى كراء تلك البقع بأسعار جد مُربحة، وقاموا بتحفيظها لفائدتهم في ظروف غامضة. وأظهرت اللوائح المسرَّبة أن عملية الاستفادة من البقع الأرضية في مختلف الأحياء الصناعية المتواجدة في المدينة، كانت تتحكم فيها الولاءات السياسية والقرابة العائلية، حيث كشفت اللوائح أنّ من بين المستفيدين منتخبين كبارا، معروفين في القنيطرة باستغلال نفوذهم ومناصبهم وعلاقاتهم المشبوهة لتحقيق مآربهم الخاصة. في المقابل، كشف مصدر مقرَّب من رباح أنه سبق للمجلس الجماعي للقنيطرة أن راسل المستفيدين، وحذر المُخالفين من إمكانية نزع البقع الأرضية منهم في حال عدم احتضانها أي مشاريع صناعية، مشيرة إلى أنّ المجلس يستعدّ لرفع دعوى قضائية ضدّ أحدهم لعدم أدائه ثمن القطعة التي استفاد منها، كما سيشرف في قادم الأيام على عملية توزيع ما يقارب 20 بقعة على «المستثمرين الحقيقيين»، حيث ستعطى الأولوية للذين يعانون من ارتفاع تكاليف الكراء، حسب تعبير المصدر نفسه.
