بوليف: الحكومة تتجه إلى تخفيض أعباء المقاصة إلى أقل من 42 مليار درهم في 2013

بنكيران أكد أن الحكومة سطرت برنامج عمل لإصلاح هذا النظام وفق أجندة تعتمد التدرج

قال نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يوم الجمعة الأخير بالرباط، إن المجلس الإداري لصندوق المقاصة اختار التخفيض من
التكاليف الإجمالية للصندوق برسم سنة 2013، وذلك «ضمن النطاق الذي حدده قانون المالية».
وأبرز بوليف، عقب انعقاد المجلس الإداري لصندوق المقاصة تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أنه «تم الاتفاق على أن يكون هناك تخفيض لتكاليف المقاصة، وذلك ضمن النطاق الذي حدده قانون المالية، أي 40 أو 42 مليار درهم».
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه برسم سنة 2012 بلغت تكلفة النفقات الإجمالية بالنسبة لدعم المواد النفطية وغاز البوتان ومادة السكر نحو 53.369 مليار درهم، مقابل 48.475 مليار درهم سنة 2011، أي بارتفاع يناهز 10.09 في المائة، وهو ما يمثل 6.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2012.
وأشار المصدر ذاته إلى أن دعم إجمالي المواد النفطية قد بلغ 32.4 مليار درهم، ودعم مادة الغاز بوتان 15.8 مليار درهم، أما دعم مادة السكر فقد بلغ 5 مليارات درهم سنة 2012.
واعتبر بوليف أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتقديم سيناريوهات إصلاح صندوق المقاصة بالنسبة لسنة 2013، واصفا قرار التخفيض بأنه «عنصر إيجابي».
وأضاف أن توقعات الدعم برسم سنة 2013 تم إعدادها وفقا لعدة سيناريوهات لتطور أسعار المواد المدعمة في الأسواق الدولية، وكذا بالنظر إلى متوسط معدلات ارتفاع الاستهلاك المحلي من هذه المواد.
وتدارس أعضاء المجلس وصادقوا على تقرير مدقق للحسابات الخارجية لسنة 2012 وتقرير مراقب الدولة لدى صندوق المقاصة برسم نفس السنة. كما تفحص المجلس وصادق على القوائم المالية لصندوق المقاصة برسم سنة 2012 وعلى ميثاق تدقيق الحسابات وعلى تعيين لجنة تدقيق الحسابات.
وأكد بوليف أن المجلس الإداري ناقش موضوع تعديل النظام الهيكلي لصندوق المقاصة بطريقة تمكنه من تبسيط وتسجيل أكثر للملفات التي يشتغل عليها، وكذا معالجة بعض الملفات التي لم تتم مباشرتها منذ عشرات السنين.
وأضاف الوزير أنه تم أيضا اتخاذ العديد من القرارات التي تهم بعض المشاكل العالقة من أجل «تبسيط النظام المالي للمقاولات وضمان السيولة لديها».
بالمقابل، قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران «إن الحكومة مدعوة إلى إصلاح حكامة نظام المقاصة في وضعه الحالي، عبر معالجة الاختلالات المحتملة في سلسلة الدعم وترشيد تراكيب أسعار المواد المدعمة وعقلنتها، في أفق الشروع في تنفيذ ورش إصلاح هذا النظام».
وأوضح رئيس الحكومة أن انعقاد هذا المجلس» يأتي في وقت يوجد فيه ورش الإصلاح الشامل والعميق لنظام المقاصة في صميم انشغالات الحكومة في اتجاه تحقيق الأهداف التي أحدث من أجلها، والرامية إلى دعم القدرة الشرائية للطبقات المعوزة وتعزيز العدالة الاجتماعية».
وأكد في هذا الإطار أن الحكومة سطرت برنامج عمل لإصلاح هذا النظام وفق أجندة تعتمد نهج التدرج في تنزيل الآليات المتعلقة به، مذكرا أن تمكين هذه المؤسسة من أداء وظيفتها يقتضي دعم ومساندة كافة المتدخلين،وكذا رصد الموارد البشرية والمادية اللازمة لذلك.