صندوق النقد الدولي يحل بالرباط لمراقبة مدى إلتزام المغرب بشروط الاستفادة من خط الائتمان

قال الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، إن المجلس الإداري لصندوق المقاصة ، اختار التخفيض من التكاليف الإجمالية للصندوق برسم سنة 2013، وذلك «ضمن النطاق الذي حدده قانون المالية».
وأبرز السيد بوليف ، في تصريح عقب انعقاد المجلس الإداري لصندوق المقاصة ، تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، أنه «تم الاتفاق على أن يكون هناك تخفيض لتكاليف المقاصة، (...). وسنكون ضمن النطاق الذي حدده قانون المالية أي 40 أو 42 مليار درهم».
الى ذلك أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه برسم سنة 2012 بلغت تكلفة النفقات الإجمالية بالنسبة لدعم المواد النفطية والغاز بوتان ومادة السكر نحو 53مليار درهم، مقابل 48.47 مليار درهم سنة 2011، أي بارتفاع يناهز 10.09 في المائة، وهو ما يمثل 6.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2012.
وأشار المصدر ذاته إلى أن دعم إجمالي المواد النفطية قد بلغ 32.4 مليار درهم، ودعم مادة الغاز بوتان 15.8 مليار درهم، أما دعم مادة السكر فقد بلغ 5 مليار درهم سنة 2012.
ويرتقب أن يزور وفد من صندوق النقد الدولي المغرب خلال الشهر الجاري للتدقيق في سياساته المالية ومعرفة إن كان لا يزال يفي بمعايير خط الائتمان.