البلاغ الحربيّ

عشنا مع السيد محمد الوفا، منذ الثلاثاء الماضي، بمناسبة امتحانات شهادة الباكالوريا، ما يشبه «الحرب» التي تخوضها البلد في مواجهة عساكر مدجّجين بالأسلحة المتطورة، والذين كانوا في حاجة إلى جنود أكثر تجربة وخبرة..
لم تكن الحرب غيرَ حرب الغشّ لنيل شهادة الباكالوريا.. ولم يكن العدو غيرَ أولائك الذين سماهم وزير القطاع «العصابة المنظمة التي سعت لزعزعة استقرار البلد وأمنه». بل وزاد الأمر إثارة حينما اختار أن يُوزّع علينا، في كل مناسبة، بلاغا اختار له رقما، فيما يشبه البلاغات الحربية.
ووجدنا أنفسنا أمام وضع خاصّ واستثنائي: كيف تحول قطاع اسمه التربية، أولا، والتكوين، ثانيا، إلى هذا الحضيض من النقاش والتفكير؟
من المؤكد أن الغشّ في الامتحانات الإشهادية، التي تتواصل منذ الاثنين بالاختبار الجهوي لتلاميذ الباكالوريا، قبل أن تتواصل -في 20 يونيو الجاري- بامتحانات نهاية الإعدادي، أضحى حقيقة لا يجب أن نغفلها ولا أن نختار معها «سياسة النعامة»، التي تخفي رأسها في الرّمال في انتظار أن تمرّ العاصفة.
وللحقيقة، لم يختر الوفا هذه السياسة في مواجهة من سماهم «العصابة أو المافيا»، لا فرق. ولكنه نجح في دفع الحكومة إلى إصدار قانون لتجريم الغشّ ومعاقبة المُتسببّين فيه.. ونجح في بعض الإجراءات الإدارية التي رافقت العملية. لكنه خسر حينما اعتقد أنّ مواجهة الغشاشين، الذين يوظفون «الأي بادْ» و»الأي فونْ» وكل الهواتف الذكية في عملياتهم، سيكون بهذه الأدوات «التقليدية»، أي أننا استعملنا، إذا عدنا إلى الخطاب «العسكري» الذي عشناه مع هذه الباكالوريا، أسلحة تقليدية في مواجهة جيش يوظف أسلحة متطورة من آخر طراز..
واكتشفنا كيف أنه كلما زادت وزارة التربية في ضبطها، كلما «أبدع» الغشّاشون طرُقاً حديثة في الغش، خصوصا وقد طلعت علينا السوق بوسيلة غشّ متطورة سرعان ما غزت السوق التلامذية، بعد أن قدمت شبكة الأنترنت «الوصفة السحرية» بالصوت والصورة وبطرُق الاستعمال أيضا.
ولأنّ الغش في هذه الامتحانات الإشهادية أصبح يتحرّك أكثر بهذه الطرق الحديثة، فإنّ محاربتها كانت تفرض أدوات حديثة أيضا. فالسّن بالسن والعين بالعين، كما تقول الحكمة القديمة.
ولا شيء يمكن أن يقطع مع هذه الظاهرة اليوم، في شكلها المتطور، غير تفعيل أدوات «التشويش»، التي يمكن أن تنهيّ هذا الوضع الاستثنائيّ. ويجب التشويش أن يمتدّ إلى كل مراكز الامتحان، لكي يعود الغشّاشون إلى أدواتهم التقليدية، مِن «حروز» و»تصغير» عن طريق «فوطوكوبي»، ويسهل بالتالي ضبطهم.
اليوم، يعرف المتخصّصون أنه ليس مستحيلا أن يحدث ذلك.. لكن وزارة القطاع، ومعها كل العارفين بخبايا الأمور، يدركون أنّ ذلك قد يُحدِث أزمة حقيقية على مستوى معدّلات النجاح، التي يمكن أن تكشف حقيقة مستوانا التعليمي وتعرّي كل المستور.. وقد يكون غضّ الطرف هذا وقع فقط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في شهادة تعليمية ما يزال المغاربة يفتخرون بها اليوم.
أما الحديث عن أنّ كلفة هذا التشويش المرتفعة هي التي تقف حاجزا أمام اللجوء إليها، فهو مجرّد هروب إلى الأمام لأن مصداقية النتائج أكبر بكثير من الإمكانيات المالية.. لذلك لا بد أن تفكر وزارة القطاع في صيغة للإصلاح.
لقد أصبحت فضائح غشّنا ب»جلاجل» أمام أنظار العالم، الذي يتابع عن طريق مصالحه القنصلية ما يحدُث في قطاع التربية والتعليم، لذلك يُفترض أن نأخذ هذا المعطى مأخذ الجد، ونعمل على القطع مع الظاهرة، التي ستجعل من شهادة الباكالوريا مجرّد وثيقة لا تسمن ولا تغني من جوع، خصوصا أنّ الكثير من تلامذتنا هم في حاجة اليوم إلى معدلات عالية لضمان مقعد في إحدى المدارس أو المعاهد الكبرى.
بقيّ فقط أن نقول إنّ شبكات التواصل الاجتماعي، التي واكبت «حرب» الوفا على «الأعداء»، الذين وصفهم بالعصابة، لم تخلُ من «قفشات» ذكّرتنا بتلك التي دشّن بها الوزير مهامّه على رأس القطاع، وتحديدا حكاية «أوباما باباهْ».. لذلك علّق الكثيرون: «وْالله أوباما باباهْ ما عندو بْحال هادْ التلاميذ!»..