العمال الزراعيون يحتجّون على «صورية» حوار لجنة البحث والمصالحة

طالبوا بعدم تزكية ما وصفوه ب«الفساد النقابي ورموزه»

نفذ حوالي 200 عامل زراعي في منطقة سيدي قاسم، أول أمس، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر عمالة الإقليم، بدعوة من فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في
المنطقة، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية، حسب المنظمين، نتيجة لعدم جدية الحوارات التي تتم على صعيد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في سيدي قاسم، حيث سجل العمال المتظاهرون في شعاراتهم صورية هذه الحوارات، خاصة في غياب الالتزام الفعلي بتنفيذ مضامينها من طرف المشغلين من جهة، وعدم بذل المجهود المطلوب من طرف السلطات المحلية والشغلية في اتجاه اتخاذ إجراءات فعلية لتتبع تنفيذ الالتزامات، التي يُفترَض أنها تمت تحث إشراف عامل الإقليم أو من ينوب عنه من جهة أخرى.
وردّد المحتجون، هتافات قوية تطالب السلطات المحلية بالحياد التام وعدم تزكية ما وصفوه ب»الفساد النقابي ورموزه»، عن طريق عرقلة حقهم في التنظيم، بتسليمهم وصولات إيداع 12 ملفا تخصّ مكاتبهم النقابية التي أسسوها في المنطقة. كما شدّدوا على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة عدد من العمال، ومن جملتهم عمال ضيعة فلاحية، الذين طالت معاناتهم لأزيدَ من 30 سنة، نتيجة امتناع مشغلهم عن تنفيذ قرارات إدارية وأحكام قضائية نهائية دون رادع.
وحذر المنظمون، في تدخلاتهم خلال الوقفة نفسها، مما أسموه عملية الاستنزاف المقصود للعمال من طرف المشغلين والسلطات المعنية عبر حوارات ماراطونية، الهدف من ورائها هو الالتفاف على مَطالب العمال، المتمثلة أساسا في تطبيق قانون الشغل، على علاته، والتصريح بالأيام والأجور الفعلية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام المكتسبات البسيطة التي راكمها العمال عبر سنوات من الكدح والكد في شروط قاسية، وضرورة الالتزام بعقود الاستثمار، والعمل على خلق فرص الشغل، التي التزم بها المشغلون في ضيعات «صوديا» و»سوجيطا»، المفوتة في إطار برنامج الشراكة مع الدولة، وضمان الشغل القارّ وتنميته عوض تسييد الهشاشة وضرب الاستقرار في العمل.
وقد عرفت هذه الوقفة حضورا ملحوظا لعدد من الفعاليات النقابية والمنظمات الحقوقية دعما منها لمَطالب العمال المحتجّين، وتضامنا معهم في سعيهم إلى رفع التمييز المسلط عليهم باسم القانون، ولمواجهة الاستغلال المكثف الذي يلحقهم، في ظلّ تراخٍ ملحوظ من طرف السلطات المحلية والشغلية، و«تواطئها» في كثير من الأحيان، حسب تصريح
المنظمين.
وفي سياق ذي صلة، علمت «المساء» أنّ السلطات المحلية في سيدي قاسم ومشرع بلقصيري رفضت تسليم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وصولات الإيداع المذكورة، وهو ما اعتبره النقابيون خرقا صارخا لمقتضيات مدونة الشغل، رغم أنّ الجامعة استوفت كافة الشكليات والشروط القانونية ذات الصلة بالموضوع، مما حذا بالجامعة إلى معاودة وضع ملفات المكاتب النقابية عن طرق مفوض قضائي لإثبات امتناع السلطات المحلية عن تسلم ملفات هذه التشكيلات النقابية التي شكلها العمال الزّراعيون في إطار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.