الأمن يحاصر عمالا زراعيين انتفضوا ضد الفساد النقابي في القنيطرة

انتفض المئات من العمال الزراعيين في جهة الغرب الشرادة بني حسن، أول أمس، وخاضوا وقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية وزارة التشغيل في القنيطرة استجابة لنداء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
، التابعة للاتحاد المغربي الشغل، التي دعت إلى الاحتجاج من أجل المطالبة بالمساواة في الأجر وساعات العمل بين العمال الزراعيين وعمال باقي القطاعات.
وردد المتظاهرون شعارات أجمعت على تدهور الأجور وفرص العمل في الضيعات التي تَسلَّمها الخواص من الدولة في إطار ما يعرف بالشراكة على أراضي الدولة، وشدّدوا على ضرورة تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، القاضي بإطلاق الدفعة الأولى من الزيادة في الحد الأدنى للأجر الفلاحيّ على ثلاث دفعات، ودَعوا في الوقت نفسه إلى تفعيل آليات التفتيش والمراقبة وزجر المخالفات المتعلقة بتطبيق قانون الشغل والضمان الاجتماعي.
وكادت الوقفة الاحتجاجية أن تتطور نحو الأسوأ، حيث وقعت احتكاكات بين عناصر القوات العمومية والعمال الغاضبين، عندما تحركت الجموع المُحتجّة في اتجاه مقر ولاية الجهة، ليتم احتواء الوضع، بعد شد وجذب لم يدوما طويلا، وهو ما استدعى وصول تعزيزات أمنية إلى محيط مبنى الولاية، إذ تمت محاصرة المتظاهرين ومُنِعوا من الاقتراب من مبنى الولاية، لتفادي أيّ انفلات أمنيّ مُحتمَل.
وانتقد المحتجّون واقع التمييز والاستغلال الذي يطبع المعيش اليوميّ للعاملات والعمال الزراعيين، وندّدوا بما أسموه «واقع الفساد النقابيّ»، الذي قالوا إنه مستشرٍ بشكل كبير في جهة الغرب، مطالبين وزير التشغيل بفتح حوار مركزيّ مع الجامعة، من أجل تتبع تنفيذ التزامات الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه العمال الزراعيين، مع تأكيد استمرار عمال عدد من الضيعات في اعتصاماتها المحلية، خصوصا بضيعات (البياري والنجاعي والخطيب) في مشرع بلقصيري -إقليم سيدي قاسم.
وقد تخللت الوقفة كلمتا دعم ومساندة ألقاهما مسؤولا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للتعليم، حيث أجمع المتدخلان على «دعم مطالب أجَراء القطاع الفلاحي وحقهم في التنظيم والنضال لمواجهة الإقطاع الذي يحتكر أغلب الأراضي الفلاحية في الجهة، دون استثمارات جدية يمكنها أن تساهم في تغيير صفة الجهة كعاصمة للفقر والهشاشة الاجتماعية بامتياز».
للإشارة، فإن الجامعة تعتزم تنظيم وقفة مركزية في الرباط، خلال الشهر المقبل، لمواصلة الضغط من أجل الاستجابة لمطالب العمال الزراعيين، وفي مقدمتها، حسب ما جاء في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، «رفع التمييز في الأجر وساعات العمال وتعميم التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان شروط حفظ الصحة والسلامة خلال ساعات العمل وعند نقل العمال من وإلى الضيعات التي يشتغلون فيها وتفعيل الجزاءات القانونية ضد المشغلين المخالفين لعقود الاستثمار في أراضي الدولة واسترجاع ضيعات الدولة التي توجد في وضعية كارثية بعد تفويتها للخواص».