«الاشتراكي» و«العمالي» ينهيان مسار اندماجهما في «الاتحاد الاشتراكي»

بعد أسابيع طويلة من المفاوضات صادقت الهيئات التقريرية لكل من الحزب العمالي والحزب الاشتراكي، رسميا، على قرار الاندماج في حزب الوردة، على أن
يتوجه مسؤولو الحزبين إلى مصالح وزارة الداخلية خلال الأسبوع الجاري، بغرض إتمام إجراءات حل الحزبين، في خطوة يقول القائمون عليها إنها تسعى إلى إعادة توحيد العائلة الاتحادية، كخطوة أولى في سبيل إعادة توحيد اليسار المغربي.
وصادق كل من المؤتمر الاستثنائي للحزب الاشتراكي والمجلس الوطني للحزب العمالي، اللذين انعقدا نهاية الأسبوع الماضي، على قرار حل الحزبين والاندماج في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهي العملية التي قال عنها عبد المجيد بوزوبع، الأمين العام للحزب الاشتراكي، إنها «تأتي لمواجهة المد المحافظ الذي أصبح يسيطر على الحكومة، ويسعى للسيطرة على المجتمع، مما يستدعي بناء يسار قوي وقادر على مواجهة هذا المد المحافظ».
من جهته، عقد حزب الاتحاد الاشتراكي دورة استثنائية للجنته الإدارية من أجل المصادقة على قرار اندماج الحزبين الاشتراكي والعمالي في الحزب، وهي العملية التي تم التصويت عليها بإجماع الحاضرين، رغم تسجيل بعض الاعتراضات، خاصة من طرف أعضاء تيار الديمقراطية والانفتاح، المحسوبين على المرشح السابق لقيادة الحزب أحمد الزايدي، وهم الذين سبق لهم أن طالبوا بعقد مؤتمر استثنائي للحزب من أجل ملاءمة مقتضيات القانون التنظيمي للحزب مع مقتضيات الاندماج. وكشفت مصادر حضرت اجتماع اللجنة الإدارية أن المحامي محمد كرم تدخل باسم تيار الديمقراطية والانفتاح من أجل التعبير عن معارضته للطريقة التي تمت بها عملية الاندماج، قبل أن يغادر أبرز وجوه التيار الاجتماع زوالا. كما شهد الاجتماع تدخلا لمحمد بوبكري، عضو المكتب السياسي للحزب، الذي عبر مؤخرا عن معارضته للكيفية التي دبر بها الكاتب الأول للحزب عملية الاندماج، إلا أن الإنزال المكثف لأنصار لشكر حسم لفائدة الاندماج، وهو القرار الذي صادق عليه المجلس الوطني مساء نفس اليوم.
وقضى الاتفاق، الذي تم بين قيادات الأحزاب الثلاثة، بتمكين كل من عبد الكريم بنعتيق ومحمد العشاري عن الحزب العمالي، ومحمد بوزوبع وأحمد العراقي عن الحزب الاشتراكي، من عضوية المكتب السياسي لحزب الوردة، مع إضافة 84 مقعدا إلى اللجنة الإدارية للحزب من أجل استيعاب الوافدين الجدد، وهو ما يشكل دعامة قوية لأنصار الكاتب الأول على حساب معارضيه داخل اللجنة.