كشفت جلسة تنقلية للبت في قضايا ثبوت الزوجية بجماعة أيت أومديس عن استمرار تفشي ظاهرة زواج القاصرات بشكل مريع في الأوساط الجبلية بأزيلال. وكشفت الجلسة تسجيل العشرات من الحالات لفتيات من المنطقة زوجن بالفاتحة، يتراوح سنهن عند إبرام الزواج بين تسع سنوات و17 سنة، وأغلبهن زوجن في سن 13 و14 و15 سنة. وفوجئ القضاة والحاضرون للجلسة التي عقدتها المحكمة الابتدائية بأزيلال بجماعة أيت أومديس، الخميس الماضي، بحالة فتاة من مواليد سنة 2000، تم تزويجها بالفاتحة أواخر يونيو المنصرم، أي قبيل موعد الجلسة بأيام قليلة، فضلا عن حالة فتاة أخرى زوجت في سن التاسعة ولها ثلاثة أبناء، إلى جانب العديد من حالات التعدد لأزواج جمعوا بين أكثر من زوجة واحدة وأحيانا تكون الزوجة الجديدة قاصرا. وأرجع مشاركون في جلسة البت في قضايا ثبوت الزوجية استمرار ظاهرة عدم توثيق عقود الزواج بالجماعات القروية الجبلية بأزيلال إلى قلة العدول بالمقارنة مع مساحة الإقليم وطبيعته الجغرافية، حيث إن أبناء المنطقة يضطرون لقطع مسافات بعيدة من أجل التنقل نحو مركز القاضي المقيم بدمنات، من أجل توثيق عقود زواجهم، و لجوء بعض أولياء أمور الفتيات القاصرات إلى تزويجهن بدون عقد زواج في حالة تعذر الحصول على الإذن بزواج القاصر من قبل القاضي المكلف بالزواج، أو الاكتفاء بتزويجهن بالفاتحة، خاصة أن الزواج يبقى المخرج الوحيد لفتيات المنطقة من حالة الفقر أمام انعدام المرافق الضرورية وانقطاعهن عن الدراسة في سن مبكرة، بالإضافة إلى بعض الأعراف بالمناطق الجبلية التي تقضي بالاكتفاء بالفاتحة والوليمة لإثبات العلاقة الزوجية أمام استحالة الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة، التي تحكم على بعضهم بقطع مئات الكيلومترات قبل الحصول على تلك الوثائق. وعرفت الجلسة التي حضرها رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال وقضاة من مركز القاضي المقيم بدمنات، فضلا عن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، إلى جانب ممثلين عن جهاز كتابة الضبط، حضور المئات من أبناء المنطقة، وأدرج فيها أزيد من 400 ملف تم تسجيله في المحكمة الابتدائية في وقت سابق، إلى جانب حوالي 30 ملفا جديدا تم فتحه بعين المكان، وسجل حوالي 30 طلبا لثبوت الزوجية بوفاة مقدم من طرف زوجات، و10 طلبات مقدمة من طرف أزواج، وأزيد من 100 طلب مقدم من طرف أبناء، فضلا عن أزيد من 20 طلبا مقدما من طرف زوجين على قيد الحياة. واستفادت جميع هذه الملفات من المساعدة القضائية المؤقتة، وقد استغرقت الجلسة حوالي 10 ساعات، إذ انطلقت في حدود العاشرة صباحا لتنتهي في حوالي الساعة التاسعة مساء.
