سجلت المبادلات التجارية الخارجية للمغرب عند متم شهر ماي المصرم، تراجعا بحوالي 3 في المائة عن قيمتها مقارنة بسنة 2012، لتصل إلى 296 مليار درهم، نتيجة انخفاض مشتريات المغرب من الوقود والحبوب. وعرف عجز الميزان التجاري تحسنا طفيفا وانخفض إلى 55 مليار درهم، في مقابل نحو 7 ملايير قبل سنة. وأظهرت إحصاءات مكتب الصرف، أن المغرب استورد ما قيمته 175 مليار درهم وصدر 120 مليارا خلال هذه السنة. وساهمت صادرات قطاع الخدمات في تحسين أوضاع التجارة الخارجية، وارتفاع تغطية مجموع الواردات بالصادرات إلى نحو 69 في المائة، بزيادة نقطتين. وقدر تحسن حساب التجارة الخارجية بنحو 6.2 في المائة قياسا إلى نهاية عام 2012. وحصل المغرب على استثمارات خارجية بنحو 16 مليار درهم وحوالي 21 مليار درهم كتحويلات من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومثلها من عائدات السياحة التي بلغت 22 مليار درهم. وأشار التقرير إلى أن الاحتياط النقدي المغربي ارتفع إلى 156 مليار درهم لتغطي بذلك أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات. وكان الاحتياط يقدر بنحو 144 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وأظهرت المؤشرات تحسنا في صافي التدفقات المالية الخارجية رغم استمرار العجز في حساب المدفوعات إلى نحو سبعة في المائة من الناتج الإجمالي. وساهم تراجع أسعار النفط في انخفاض فاتورة الطاقة التي تراجعت 15 في المائة إلى 38.6 مليار درهم من أصل 45 مليارا. كما تراجعت مشتريات المغرب من القمح نتيجة تحسن الإنتاج الزراعي، رغم ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية إلى 318 دولارا للطن مقارنة بنحو 273 دولارا قبل سنة. واستطاع الاقتصاد الوطني، رغم الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو، تصدير ما قيمته 12.3 مليار درهم من السيارات الخفيفة وقطع الطائرات وقطع غيار المعدات والآليات الميكانيكية. كما صدر 13 مليار درهم من الملابس الجاهزة والنسيج والأحذية والجلد. في المقابل تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بحوالي 14 في المائة.
