الخلفي: نسبة المشاركة في إضراب محطات الوقود لم تتجاوز 25%

الحكومة تردّ على لحسن الداودي وتصف عمل أمانتها العامة ب«الاستثنائي»

في أول رد رسمي للحكومة على الانتقادات التي وجهها لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لإدريس الضحاك، الأمين العامّ للحكومة، بشأن ما اعتبره الوزير «بطء» اشتغال الأمانة العامة على
مستوى القوانين، خرج الناطق الرّسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ليدافع عن الضحاك وأطره وينوه بالعمل الذي وصفه ب»الاستثنائيّ».
واعتبر الخلفي، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي أول أمس الخميس في الرباط، أنّ «هناك عملا مكثفا من قبَل الأمانة العامة للحكومة وأطرها، وهذه مناسبة للتنويه بالمجهودات الاستثنائية المبذولة من أطر الأمانة العامّة لضمان وفاء الحكومة بالتزاماتها التشريعية».
ولتأكيد العمل، الذي وصفه بالاستثنائي، قدّم وزير الاتصال معطيات رقمية حول تقدم رجال إدريس الضحاك في إخراج القوانين والقرارات الوزارية، حيث سجل أنه على مستوى القرارات الوزارية فقد بلغت في 2012 أزيدَ من 3200 قرار وزاري، بمعدل 15 قرارا وزاريا في اليوم.
ومن جهة أخرى، دخلت علاقة الحكومة بالمؤسسة البرلمانية، وبشكل خاص فرق المعارضة البرلمانية، مرحلة صراع جديدة بعدما تقدّمت الحكومة بمشروع قانون تقصّي الحقائق أمام مجلسها الذي انعقد أول أمس الخميس، رغم وجود مقترحَي قانون في الموضوع، واللذين حظيا بترحيب من طرف لحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
واعتبر وزير الاتصال -الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية أنه «من غير الدستوريّ أن تتم مصادرة حق الحكومة في المبادرة التشريعية لمجرّد أن هناك مقترحَ قانون موجودا في البرلمان، وإلا لاستغل السبب نفسُه من أجل منع باقي الفرَق البرلمانية للتقدّم بمقترَحات القوانين باعتبار أن هنالك مقترحَ قانون».
وفي الوقت الذي أدان فريق الأصالة والمعاصرة بشدّة خطوة الحكومة ووصفها ب»الانقلاب» على الشرعية الديمقراطية، سجل وزير الاتصال أنه «ليس هناك تنافٍ في المبادرة التشريعية، بل هي حق لكل من مكّنه الدستور من ممارسة هذا الحق ولا يمكن لأيّ سلطة أن تصادر حق السلطة الأخرى في ممارسته».
وفي السياق ذاته، وافق المجلس الحكومي على مشروع قانون تنظيميّ يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وقانون تنظيميّ آخر يتعلق بالمحكمة الدستورية تقدّم به الأمين العام للحكومة، حيث أوضح بيان المجلس الحكومي أنّ «التعيين في منصب الأمين العام للمحكمة الدستورية يتم بظهير، باعتباره منصبا تابعا لمؤسسة ذات صبغة قضائية، والتي تبقى طبقا لفصل السلطة، من صلاحية جلالة
الملك».
وبخصوص الإضراب الذي نفذه أرباب محطات الوقود، أكد الخلفي أنّ الحكومة عقدت اجتماعات من أجل العمل على إيجاد حلول للقضايا المطروحة، وقام وزير الطاقة والمعادن بمجهود في ذلك، لكنه عاد ليؤكد أن «نسبة الانخراط في الإضراب كانت في حدود 25%، حسب المعطيات التي قدّمتها الوزارة من مجموع المحطات على المستوى الوطني، وهي نسبة تتفاوت بين مدينة وأخرى، وهذا يعني أن أثر الإضراب كان متحكمذا فيه». وأضاف أنّ الوزارة المسؤولة عن القطاع تتابع الموضوع من أجل الحيلولة دون أي آثار سلبية له.