إثبات الانقلاب ب«التقلاب»

عندما قرر عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، الانتصار لفئة من الشعب ضد أخرى، وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، تسابقت «طيور الموت» التي
ارتضت لنفسها الاقتيات من فتات موائد العسكر على تبرير ما حصل، فابتدعت عبارات ومصطلحات جديدة، واجتهد المتحذلقون من الليبراليين والعلمانيين و«النفعيين» في اختراع تخريجات ترنح لها اليونانيون القدامى في قبورهم بعد «البهدلة» التي أصبحت تعيشها صنيعتهم «الديمقراطية»، من قبيل: «شرعية الشعب فوق شرعية الصندوق»، بل إن منهم من طالب بإعادة توصيف الديمقراطية على ضوء الأحداث الأخيرة التي جرت في أرض الكنانة.
لقد فضح ما جرى في مصر مثقفين ومفكرين وسياسيين طالما تغنوا بمبادئ الحرية والعدالة، بعد أن خرجوا يهللون ل»فتح العسكر» المبين، بل إن منهم من كان سباقا إلى الدعوة إلى قمع واعتقال الخصوم، قبل أن يطلب السيسي تفويض «إبادة» المخالفين إليه، وعلى رأس هؤلاء الأديب علاء الأسواني الذي دأب على ختم مقالاته بشعاره الشهير: «الديمقراطية هي الحل»، وهو بذلك كان منسجما مع قناعاته، ويبدو أننا نحن الذين كنا نسيء فهمه، لذلك فقد تم «حل» كل ما يمت إلى الشرعية الدستورية والقانونية من مؤسسات، رئاسة وحكومة ومجلس شورى، تماشيا مع ديمقراطية الأسواني «العرجاء».
وراء هذه الفئة من المتغنين بإنجاز العسكر، في مصر وخارجها، الذين دفعتهم عداوة و«أخطاء» الإسلاميين إلى تجزيء ما لا يجزأ وتبرير القمع والقتل والزج بالناس في السجون دون محاكمة أو تهم واضحة، هناك جيش من المترددين في العالم العربي الذين مزقوا طبلات آذاننا بصراخهم وهم يدافعون عن حقوق الإنسان والحريات في «زنزبار» والثلث الخالي، لكن خصومتهم للإسلام السياسي ألجمت ألسنتهم، فدخلوا في فترة تأمل طويلة، لم تستطع الدماء الغزيرة التي تهرق يوميا بسبب المجازر التي ترتكب ضد المتظاهرين العزل أن تخرجهم منها.
إن ما يحدث في مصر اليوم يسائل جميع ذوي الضمائر الحية من كل التوجهات والإيديولوجيات والأديان، فلا أخطاء الإخوان ولا دعوى «عدم إيمانهم بالديمقراطية» تبرران جعلهم «طريدة» سهلة لقناصة الشرطة والجيش أو تقديمهم فريسة سهلة لجيوش البلطجية لتعيث فيهم قتلا وترهيبا، وهما أيضا لا تبيحان توقيع شيك على بياض ل«جمهورية العسكر» من أجل إبادتهم. ما يجري، اليوم، لا يحتاج إلى الكثير من التفلسف أو الإغراق في السفسطة لإدراك أنه خطير وينذر بالأسوأ الذي قد لا يكتفي بالجغرافيا المصرية، وقد يطل برأسه على الكثير من البلدان العربية. وبعيدا عن «الزفة» التي رافقت الانقلاب بمباركة من «غياطة» من يدَّعون أنهم من الليبراليين والعلمانيين وكذا الفلول، يعتبر التفويض الذي تسابقت وجوه معروفة على منحه للسيسي «كارثة» حقيقية لن تقتصر آثارها على الإخوان بل ستطال كل مخالف لمنطق العسكر وتوجيهاتهم في القادم من الأيام، لأنهم يساهمون في صناعة ديكتاتور جديد في بلد تعتقد فيه «جمهورية العسكر» أن المدنيين مجرد «عيال» يجب الحجر عليهم.
إن ما يجري في مصر يتعدى كونه نزاعا بين فصيلين سياسيين أو هبَّة شعبية ضد رئيس يرسي معالم دولة «فاشية» كما يقول أنصار العسكر، خصوصا بعد أن اتضح أن الإعداد له تطلب خطة اشترك في الإعداد لها لاعبون كثر في المشهد المصري، بدعم غربي وتمويل خليجي، لكن يبدو أنها لم تسر على النحو المطلوب فبدأ أصحابها يفقدون أعصابهم، وتخلوا عن لغة «المصالحة والحوار الوطني» لصالح لغة القتل والقمع.
وإذا مازال هناك من مترددين في توصيف ما وقع ويقع في مصر بكونه انقلابا، بعد كل المجازر التي ارتكبت هناك، فلا بد من أن خطبا جللا يتربص بنخبتنا العربية، بعد أن ارتمى جزء كبير منها منذ سنين طويلة في أحضان السلطة، ثم تبعتها القلة القليلة المتبقية في اختيار هذا الانتحار الأخلاقي الذي جعلها تدس رأسها في التراب مفضلة «التيه المفاهيمي» على مواجهة الواقع والصدع بالحقيقة، مهما كان حجم الاختلاف مع الآخر.
إن ما حدث في مصر اغتصاب واضح للديمقراطية.. فيوم قرر الجيش التدخل في الحياة السياسية ضدا على الدستور والقانون، تم افتضاض بكارتها عبر انقلاب حاول البعض صبغه بعدة ألوان، لكنه يأبى إلا أن يصطبغ بلون واحد هو الأحمر القاني، لون الدماء البريئة التي تهرق كل يوم.. فهل مازال المترددون في حاجة إلى مزيد من الوقت للتفريق بين الثورة والانقلاب؟ أم إن الديمقراطية التي تسيل الدماء من بين فخذيها ما زالت في حاجة إلى «تقلاب» لإثبات واقعة الاغتصاب؟