مناهضو الخوصصة بالمغرب يطلقون مبادرة للدفاع على المرفق العمومي

تستعد الهيئة الوطنية للدفاع على المرفق العمومي، التي تأسست مؤخرا من عدد من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية، لتنظيم أول مناظرة وطنية من أجل مناقشة ما آلت إليه الخدمة العمومية في ظل مسلسل الخوصصة الذي التهم العديد من القطاعات الحيوية للدولة. وأوضح عبد الخالق بنزكري، المنسق المؤقت لسكرتارية الهيئة، أن هذه المناظرة، التي ستنظم يوم 21 فبراير الجاري بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، ستكون مفتوحة في وجه جميع التيارات السياسية التي تؤمن بتدخل الدولة في الاقتصاد، كما ستوجه الدعوة إلى ممثلين عن الدولة ومسؤولي المركزيات النقابية الوازنة وفعاليات المجتمع المدني.
وكشف بنزكري، في تصريح ل«المساء»، عن عزم أصحاب المبادرة تعميم برنامج للتكوين على الصعيد الوطني من خلال تنظيم سلسلة من الندوات والمحاضرات للتحسيس بخطورة خوصصة المرافق العمومية والانعكاسات السلبية لهذا الإجراء، إلى جانب الاتصال بعدد من الهيئات السياسية والبرلمان قصد التصدي لمشاريع القوانين التي تقدم في هذا الإطار.
كما تعتزم الهيئة، المفترض أن تتسع لتشمل إطارات سياسية أخرى، إنجاز عدد من المذكرات والدراسات حول أهم المرافق المرشحة للخوصصة كبريد المغرب والماء والكهرباء والصحة والتعليم.
مطلقو المبادرة وضعوا في حسبانهم -حسب عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- إمكانية القيام بوقفات احتجاجية أمام الوزارات والإدارات العمومية المعنية في حالة ما إذا تم تجاهل مطالبهم ومواقفهم المعلنة.
ويرى عبد الحفيظ ولعلو، عن حزب التقدم والاشتراكية وأحد منسقي الهيئة، أن إطلاقهم لهذه المبادرة يأتي بعد الحديث الذي راج مؤخرا حول عزم الحكومة تحول بريد المغرب إلى شركة مساهمة في أفق خوصصته.
وتندرج المبادرة أيضا في سياق تداعيات الأزمة العالمية التي أتت على العديد من الأنظمة الليبرالية التي تقوم على القطاع الخاص والتدبير المفوض، وأضاف ولعلو، في تصريح ل«المساء»، أنه تم تسجيل تراجع كبير في هذه القطاعات المخوصصة وأن العديد من الأنظمة الاقتصادية أصحبت تعرف تدخل الدولة.
وتتشكل الهيئة من حزب التقدم والاشتراكية واليسار الاشتراكي الموحد وجبهة القوى الديمقراطية والجامعة الوطنية للبريد والاتصالات، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية أطاك ومبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية.
ويرتقب أن ينخرط في هذه المبادرة عدد من الهيئات السياسية الأخرى التي تؤمن بتدخل الدولة في الاقتصاد وستستثنى منها المكونات السياسية التي تتبنى «الطرح الليبرالي المتوحش».