اللغة الفرنسية تثير أزمة في ملف بلعيرج

الدفاع يتهم قاضي التحقيق بدس وثائق في ملف القضية

وجه دفاع المتابعين في ملف بلعيرج اتهامات إلى قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، ب«دس» وثائق بملف القضية بطريقة «غير قانونية»، ووصف الدفاع الأمر بأنه «مؤامرة ومكيدة دبرت ضد المتهمين».
وشهدت جلسة أمس نقاشا ساخنا بعدما احتج الدفاع على ما ورد في مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي طلب الاستمرار في مناقشة القضية، ورفض الملتمسات التي تقدم بها الدفاع، ومنها ترجمة المحاضر المنجزة من قبل الشرطة البلجيكية في إطار الإنابة القضائية، والتي تتضمن، حسب ما قاله الدفاع، تهما «خطيرة منها الاتجار وتهريب السلاح والقتل».
وكان ممثل الحق العام قد اعتبر أن القضية جاهزة ما دامت المحكمة قد اطلعت على جميع الوثائق، واستند إلى عدم وجود أي طلب من قبل الدفاع بخصوص عرض المحجوزات على المتهمين أثناء مرحلة التحقيق.
وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن قاضي التحقيق «تستر على وثائق تم وضعها بالملف في سرية تامة»، وفي إطار مؤامرة مسطرية، وأكد على وجود «جهات تحاول الضغط على القضاء وتوجيه المحكمة في هذا الملف».
وأجمع الدفاع على ضرورة ترجمة الوثائق المنجزة باللغة الفرنسية لأن الأمر يتعلق بالسيادة واللغة الرسمية للبلاد، واعتبر أن إصرار النيابة العامة على رفض ملتمس الترجمة يعد «تكريسا للدونية وضعف الشخصية أمام الأجنبي».
وقال الدفاع إن هناك أخطاء ارتكبت عن قصد في هذا الملف، كما تم «تحريف النصوص ومغالطة الحقائق، وهو ما يعد جناية في نظر القانون».
وأثار النقيب خالد السفياني من جديد ملتمس استدعاء الشهود، وقال إن الوزراء بالمغرب ليسوا «أشخاصا فوق العادة بل موظفون لدى الدولة مثلهم مثل باقي الموظفين»، وتساءل عما إذا كان ممثل الحق العام قد قام بإبلاغ رؤسائه -في إشارة إلى وزير العدل- بطلب الدفاع الهادف إلى استدعاء وزير الداخلية ووزير الاتصال، بعد أن قام هذان الأخيران ب«إدانة المتهمين قبل أن يبت القضاء في الملف، وأدليا بتصريحات يحذران فيها كل من يشكك في الرواية الرسمية».
وكان القاضي بنشقرون قد أعاد خلال جلسة أمس مذكرة مكتوبة باللغة الفرنسية إلى أحد المحامين وطالب بترجمتها، وهو الأمر الذي ارتكز عليه الدفاع من أجل تجديد مطالبته بترجمة ما جاء في الإنابة القضائية التي تتضمن آلاف الوثائق المكتوبة باللغة الفرنسية، قبل عرضها على المتهمين للاطلاع على ما جاء فيها.
كما احتج الدفاع على عدم عرض المحجوزات على المتهمين أثناء مرحلة التحقيق، وقال السفياني إن عدم ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية يوجب البطلان، وأكد أن شهادة أحمد حررني تدخل في صميم حقوق الإنسان مادام يرأس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وأضاف أن قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب «أصبح يعتبر نفسه شخصا فوق القانون»، كما اتهم بعض الجهات بمحاولة إقحام ملف اليهود واليهودية في هذا الملف.
وبدا عبد القادر بلعيرج منفعلا خلال جلسة أمس أثناء حديثه مع بعض المتهمين داخل القفص الزجاجي، في الوقت الذي ظهر فيه المرواني في حالة صحية متدهورة، حيث حضر ربع ساعة بعد بداية المحاكمة، واستُقبل بالتصفيق والدموع.