وزارة الخارجية الأمريكية تنتقد وضعية حقوق الإنسان في المغرب

كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في العالم أن المغرب سجل تجاوزات عرفتها الحريات العامة سنة 2008 . وجاء تقرير كاتبة الدولة الأمريكية، هيلاري كلينتون منتقدا للسياسة الحكومية في مجال حرية التعبير، رغم عدم تسجيل أية حالة اختفاء سياسي أو تجاوز غير قانوني للحكومة أو لمسؤول حكومي لمهامه خلال السنة المنصرمة.
و في ملف الصحراء وعكس السنوات الماضية، اعترف التقرير أنه لم يتم تسجيل «أية حالة قتل عرضي أو غير قانوني ارتكبتها قوات الأمن المغربية»، لكنه أفاد في المقابل بأن قوات التدخل السريع «فرقت بشكل عنيف العديد من المظاهرات والتجمعات السلمية بالمدن الصحراوية» في ظل تأكيدات مناضلين صحراويين وناشطين حقوقيين باستمرار «تعرضهم للتعذيب والتهديدات النفسية أثناء الاستنطاقات»،رغم تراجع حالات انتهاكات حقوق الإنسان داخل الصحراء.
وأضاف التقرير أنه قد تم اعتقال العديد من المغاربة بعد أن عبروا عن رأيهم في الفضاء العمومي أو على الأنترنت، مستدلا بقضية المهندس، فؤاد مرتضى، الذي انتحل صفة الأمير مولاي رشيد على صفحة الموقع الاجتماعي فايسبوك، وصدر في حقه حكم بثلاث سنوات سجنا، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد صدور عفو ملكي في حقه. وتمت متابعة المدون محمد الراجي والتلميذ ياسين بلعسل بعد اتهامهما «بالإخلال بالاحترام الواجب للملك»، وصدر في حق الراجي حكم بالسجن سنتين ليطلق سراحهما بعد حملة تضامن دولية معهما.
الحكومة حسب إدارة هيلاري كلينتون تعاقب أحيانا المنشورات والصحفيين الذين تتهمهم بتجاوز القانون، في ما أحصت منظمة مراسلون بلا حدود منذ بداية حكم الملك محمد السادس تعرض 34 وسيلة إعلامية للرقابة القانونية ومتابعة 20 صحفيا استنادا إلى قوانين الصحافة والإرهاب والقانون الجنائي.
التقرير الذي أعدته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، أشار إلى أن السلطات الأمنية المغربية «تمارس التعذيب في حق السجناء أثناء وجودهم تحت الحراسة النظرية». وعزا التقرير هذه الممارسة إلى «الوضعية المقلقة التي تعرفها السجون المغربية.»
وانتقدت الإدارة الأمريكية وضعية السجون المغربية التي اعتبرتها مزرية ولا تتماشى مع التشريعات الدولية بسبب» اكتظاظ السجناء وغياب الشروط الصحية داخل الزنازين». وتضم السجون المغربية حاليا 60.000 سجين داخل مساحة متر مربع ونصف لكل شخص، يختلط فيها، حسب التقرير، سجناء الاعتقال الاحتياطي مع باقي المعتقلين، فيما يقضي السجناء القاصرون عقوبتهم مع البالغين داخل مخافر الشرطة أو أثناء الاعتقال الاحتياطي، كما أن السجناء السياسيين يتقاسمون مع معتقلي الحق العام نفس الزنزانة.. وتابع التقرير أن ظاهرة الرشوة تمثل إشكالا يشمل الأجهزة القضائية والتنفيذية والتشريعية، بعد أن عالجت الحكومة 6000 حالة رشوة سنة 2008، وعلق بأن» الرشوة في صفوف رجال الأمن تعد مشكلا حقيقيا».
وحول الحريات الدينية، أفاد التقرير بأن المغرب يبدي تسامحا تجاه الأقليات الدينية المسيحية واليهودية، فيما يتم توقيف الدعاة الذين يقومون بالتبشير بشكل علني بين صفوف المواطنين المغاربة.
التقرير تناول أيضا التمثيلية النسوية داخل مراكز القرار بالأحزاب المغربية التي وصفها ب«الضعيفة» رغم أن «الكوطا التي تم إقرارها تبلغ 12 في المائة وتخص مشاركة النساء في المجالس الجهوية، أي بتراجع نصف في المائة مقارنة بالمجالس السابقة».
واستمرت الهجرة السرية للمواطنين الأفارقة من المغرب نحو إسبانيا التي تراجعت حسب التقرير عما كانت عليه في السنوات الأخيرة، وأوقفت السلطات المغربية 8.735 مهاجر سري، بينما تابعت المنظمات غير الحكومية وضعية المهاجرين السريين «إذ يتم نقلهم بشكل منتظم إلى الصحراء على الحدود المتاخمة للجزائر وتركهم هناك بلا ماء ولا غذاء بعد أن تأمرهم السلطات المغربية بالتوجه مشيا نحو الجزائر».