ثلاثة آلاف شخص في مسيرة غاضبة بالمضيق ضد مستشفى محمد السادس ومفوضية الأمن

شهدت مدينة المضيق، يوم أول أمس، مسيرة كبرى شارك فيها حوالي ثلاثة آلاف شخص دعت إليها لجنة مدينة المضيق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد إهمال مستشفى محمد السادس وضد مفوضية الأمن بالمدينة واحتجاجا على إطلاق ضابط أمني لشخص ضرب الشاب ياسين الأجرسي، ضربة غادرة بحجر أثناء انشغاله بالتحدث عبر هاتفه المحمول بهدف سرقته، حيث سقط على إثرها الشاب أرضا مدرجا في دمائه، وقد لقي حتفه في ما بعد. وألقى أصدقاء الضحية القبض على الجاني، وسلموه إلى رجل أمن بلباس مدني، كان في دورية أمنية ليلية، لكن هذا الأخير أطلق سراحه دون مطالبته بهويته، فيما تم نقل الضحية إلى مستشفى محمد السادس لتلقي العلاج.
ويقول أحد الشاهدين اللذين سلما الجاني إلى رجل الأمن، إن هذا الأخير لم يتحقق أصلا من هوية الجاني، بل أكثر من ذلك أنجز محضرا للضحية داخل المستشفى عوض احتجاز المعتدي الذي أطلق سراحه على التو، مما أثار حفيظة سكان المضيق حيث خرجوا في تظاهرة كبرى رافعين شعارات ضد الأمن وضد المستشفى. وتستنكر حفيظة، والدة الضحية، الإهمال الطبي الذي تعرض له ابنها، حيث قام طبيب المستعجلات بخياطة الجرح الذي أصيب به ابنها في الرأس دون إخضاعه للكشف عبر جهاز السكانير أو الفحص بأشعة الراديو واللذين يوجدان في عطب منذ أكثر من ثلاثة أشهر، قبل أن يطلبوا منه مغادرة المستشفى دقائق بعد ذلك. لكن حالة الابن كانت أخطر من ضربة سطحية، حيث لقي حتفه في العاشرة والربع من صباح يوم الأحد إثر نزيف داخلي. ورفع المتظاهرون شعارات ضد المستشفى الذي يوجد مديره والمندوب الإقليمي للصحة بالمضيق في إجازة، كما رفعوا شعارات من قبيل “المستشفى ها هو والعلاج فينا هو” وسط غضب شعبي عارم.
ووفق شهادة الوفاة المسلمة لعائلة الضحية، فإن الشاب لقي حتفه جراء نوبة تنفسية قلبية وهو ما تنفيه أسرته، مؤكدة أن الشاب يعمل غطاسا بحريا وله شهادات تثبت كفاءته في الغطس وهو ذو قوة بدنية جيدة.
من جهتهم، أفاد بعض الأخصائيين الطبيين، تمت استشارتهم من طرف “المساء”، بأن تقرير الوفاة الرسمي لا يمت بصلة إلى الواقع، كما أنه موقع باسم دكتور آخر ليس هو نفس دكتور المستعجلات الذي عاين حالة الضحية، حيث يشير التقرير الطبي إلى أن سبب الوفاة هو «Hematome extradural»، إثر صدمة، بينما يستغرب الأخصائيون الطبيون ذلك مؤكدين أنه لا يمكن للدكتور معرفة ذلك دون إخضاعه للكشف عبر جهاز السكانير الذي يوجد في حالة عطب، الأمر الذي يحتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية وتحديد المسؤولية الطبية عن ظروف تعرض الضحية للإهمال الطبي. كما ندد المتظاهرون بمفوضية أمن المضيق، حيث أطلق أحد عناصرها سراح المعتدي دون أن تكلف نفسها عناء التأكد من هويته طبقا للقانون المعمول به.
وحسب مصادرنا، فإن مفوضية الأمن تستدعي الشاهد على حادثة القتل ليصاحبها يوميا من أجل البحث عن الجاني، مضيفة أنهم وصلوا إلى غاية مدينة القصر الصغير بهدف العثور عليه. وتطالب أسرة الضحية ياسين بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات الطبية والأمنية حول وفاة ابنها وإطلاق سراح الجاني، كما ندد خال الضحية بالتهديدات التي يتلقاها من طرف جهات أمنية بهدف طي الملف.