باحثون وسياسيون يؤكدون وجود فراغ سياسي في سنة الاستحقاقات

الساسي يرى أن الفراغ يمتد إلى أول حكومة تناوب فيما يعتبر الداودي أن الدولة تنخرط في سياسة «الطبل والغيطة» بدل تعبئة المواطن

في الوقت الذي يستقبل فيه المشهد السياسي الوطني رسميا «الوافد السياسي الجديد»، الذي أنهى، متم الأسبوع الماضي، تشكيل أجهزته وانتخاب محمد الشيخ بيد الله لقيادته، يرى عدد من الباحثين والسياسيين أن المشهد السياسي يشهد حالة فراغ في الأنشطة السياسية وتعبئة المواطنين، خاصة خلال هذه السنة الانتخابية بامتياز، وهو فراغ كرسه غياب وجود حزب قادر على لعب الدور المعارض للحكومة، مما جعل الصحافة المستقلة والمنظمات الحقوقية تضطر إلى القيام بهذا الدور المعارض، رغما عنها، في الوقت الذي لا تقوم فيه الجهات الرسمية، من خلال إعلامها السمعي البصري، بما يلزم لتعبئة الرأي العام الوطني بقصد الاستعداد للاستحقاقات الوطنية المقبلة.
بنحمو: أحزاب في غيبوبة
ويرى محمد بنحمو، الأستاذ الباحث وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المساند للحكومة، أنه بالرغم من كون الانطباع الأولي يوحي بعدم وجود حركية في المشهد السياسي الوطني، فإن ذلك لا يعني غياب أي نشاط سياسي لدى الفاعلين الحزبيين الأساسيين في هذا المشهد، والذين يعملون باستمرار، «وإن كنا نلاحظ غيابا تاما لعدد آخر من الأحزاب التي دخلت في غيبوبة سياسية واضحة»، يقول القيادي في الحزب الجديد الذي تحاشى ذكر تلك الأحزاب بالاسم قبل أن يزيد أنه «بالمقابل لا يجب أن ننكر وجود فعاليات تهيئ استراتيجيتها لمواجهة الرهانات والاستحقاقات المقبلة»، مشيرا إلى أن المحرك الأساسي في الآونة الأخيرة يتمثل في حزب الأصالة والمعاصرة، حسبه.
وأضاف بنحمو، الذي يترأس أيضا المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن المعارضة ليست هبة أو منحة، وإنما هي معطى سياسي يُصنع ويُكوّن نتيجة مواقف سياسية واضحة، وهي المواقف التي ينبغي أن تكون في حجم القضايا الكبرى للبلاد، ما يجعلها تحظى بقبول الرأي العام الوطني، ومن ثم يمكن أن يحدد الحجم الحقيقي للأحزاب المكونة لهذه المعارضة، وهو عكس ما نراه حاليا؛ حيث إن الوضع الذي توجد عليه المعارضة يجعلها غير قادرة على رفع التحدي، يقول بنحمو الذي زاد أيضا: «إننا نرى اليوم أن الأحزاب التي يمكنها أن تقوم بدور المعارض تعيش حالة تيه وشرود سياسي، ولم تتأقلم بعد مع الدور الواجب عليها أن تلعبه»، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية فشل إلى حد كبير في لعب دور المعارض، لارتكاز خطابه على الجانب الديني والدعوي، ولمحاولته اقتناص مناسبات أو أحداث لها طابع ديني، من أجل استغلال ذلك سياسيا، وهو ما يجعله عاجزا عن القيام بالدور المعارض السياسي، كما هو متعارف عليه.
بيد أن وجهة النظر السالفة لا يمكن أن تحجب واقعا أكثر قتامة للشأن السياسي الوطني، بدأت أولى معالمه تظهر منذ تخلي الأحزاب الوطنية، التي ظلت لسنوات تقوم بدور المعارض للحكومة، عن مهمتها تلك والتحاقها بالجانب الآخر، في إطار ما أطلق عليه «الانتقال السلس» للحكم و»التناوب التوافقي»، عندما قبلت تلك المعارضة المشاركة في تسيير الشأن العام والتصويت إيجابا على الدستور، رغم أن التعديلات لم تكن في مستوى ما كانت تدعو إليه.
الساسي: ضعف المعارضة
في ذات السياق، يرى محمد الساسي، الأستاذ الباحث والعضو في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أن الفراغ السياسي المتحدث بشأنه لا يطبع هذه السنة فقط، بل إنه يعود إلى السنة التي بدأت بتشكيل أول حكومة تناوب، عندها تركت الأحزاب، التي ظلت لسنوات تمثل المعارضة، المكان فارغا، مما يطرح السؤال حاليا عما إذا كانت هناك معارضة حاليا على مستوى المشهد السياسي، قبل أن يجيب بأنه من المؤكد أن حزب العدالة والتنمية، وبالرغم من حصوله على عدد مهم من الأصوات في الانتخابات ودخوله المؤسسة التشريعية، ظل وضعه لا يرقى إلى حجم المعارضة التي كانت في السابق، وبقي هذا الحزب يردد مقولة أنه مستهدف، خاصة في ظل أحداث طبعت الساحة الوطنية والدولية، مما أضعف موقفه على المستوى الداخلي للحزب وعلى مستوى الساحة السياسية كذلك.
وأضاف الساسي، الذي كان يتحدث إلى «المساء»، أن حزب العدالة والتنمية لم يظهر بالصورة التي كان ينتظرها منه البعض، ولم يعط بديلا قادرا على لعب دور المعارضة وطرح ملفات الإصلاح الدستوري والسياسي، التي من شأنها إحراج السلطة، مشيرا إلى أن مسألة التعليق على صدور أفلام سينمائية مثلا أو القيام بشيء آخر من هذا القبيل من طرف الحزب، وهو العمل الذي تقوم به الجمعيات الدعوية، لن يخوله لعب دور المعارض الحقيقي على الساحة السياسية.
إلا أن المعارضة، في رأي الساسي، كان متوقعا أن تقوم بها، وبفعالية أكثر، أحزاب أخرى غير ممثلة بقوة ضمن المؤسسات الرسمية، وهي أحزاب المعارضة الراديكالية التي تمثلها أحزاب اليسار، كما قال، والتي لم تصوت على الدستور ولم تشارك في الانتخابات، وهي الأحزاب التي يتضح، من خلال قراءة أدبياتها، أنها تتوفر على برامج مهمة قادرة على تحريك المشهد السياسي في حالة تحقيقها على أرض الواقع، وهو ما لم يتحقق، في ظل غياب حضور مؤسساتي لهذه الأحزاب بغيابها بالخصوص عن الجهاز التشريعي، مما يجعل دورها باهتا على الساحة السياسية، والنتيجة، يزيد الباحث اليساري موضحا، أن دور المعارضة تحول إلى أطراف أخرى في المجتمع، وجدت نفسها تمارس معارضة سياسية رغما عنها، كالصحافة المستقلة والجمعيات الحقوقية، التي ليست بالقطع هي وظيفتها، ولكنها انخرطت في ذلك مرغمة، في ظل غياب معارضة حقيقية للأحزاب، يمكنها القيام بالدور اللازم في تأطير المواطن ومعارضة الحكومة بشكل متوازن بين الحاكم والمعارض، إنه خصاص مريع يطبع الساحة السياسية الوطنية، يخلص الساسي.
ولكن هناك من يرى أن مسؤولية هذا الفراغ الذي تعيشه بلادنا على المستوى السياسي، خاصة خلال هذه السنة التي يمكن تسميتها بسنة الاستحقاقات الوطنية بامتياز، تتقاسمها الدولة كذلك مع الأحزاب السياسية، والتي لا تقوم بما ينبغي بقصد تعبئة الرأي العام الوطني، بل إن الدولة انخرطت في سياسة «الطبل والغيطة»، كما يرى ذلك لحسن الداودي، الأستاذ الباحث وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قبل أن يضيف أن الإعلام السمعي البصري الرسمي يكتفى بتلك السهرات الراقصة وموجات الإشهار المتلاحقة، مع تعمد تغييب الندوات السياسية في البرامج الإعلامية، والتي من شأنها تهييء المواطن لما ينتظره من
استحقاقات.
الداودي: تشرذم المشهد السياسي
ويرى الداودي، في تصريحه ل«المساء»، أن هذه السنة، كغيرها من السنوات، تسجل هي الأخرى غيابا ملحوظا لجل الأحزاب السياسية، التي لا تتحرك إلا قبل أيام فقط من إجراء استحقاق وطني معين، مشيرا إلى أن المشهد السياسي متشرذم ومشلول، والحكومة تعمل على تكريس هذا التشرذم؛ بحيث هناك مثلا برنامج حكومي يقضي بمعالجة الأزمة، ولكنه برنامج يظل ناقصا، في ظل إبعاد الجهاز التشريعي عن القيام بواجبه في المشاركة في صياغة مثل هذه البرامج. إنها أزمة سياسية تطبع الساحة الوطنية، يرى الداودي، وهو ما يستدعي الحاجة إلى وجود أحزاب ديمقراطية من شأنها القيام بالدور اللازم في تأطير المواطن وإنعاش المشهد السياسي والمشاركة في الاستحقاقات، وهو ما لا نلاحظه اليوم، حيث ليست هناك أية تحركات جدية، بينما نشاط الأحزاب يبقى ضعيفا، والجهات الرسمية، من خلال إعلامها، تخوض سياسة غير السياسة التي تخدم البلاد، في الوقت الذي كان ينتظر أن يقوم فيه هذا الإعلام العمومي بواجبه في توعية المواطن وتعريفه بقضاياه المصيرية، لأنه هو من يدفع ميزانية هذا الإعلام.