والي بنك المغرب يحذر من تحويل البورصة إلى «كازينو»

أوصى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، باعتماد ميثاق أخلاقي يروم تنظيم المنافسة بين البنوك المغربية، خاصة في مجال القروض العقارية حتى لا تفضي الوضعية الحالية إلى انزلاقات تهدد سلامة النظام البنكي المغربي، داعيا في نفس الوقت إلى عدم تحويل بورصة الدار البيضاء إلى «كازينو».
وألح الجواهري، خلال لقاء نظمه «التجاري وفا بنك» حول آفاق النظام البنك المغربي، أول أمس الخميس بالدارالبيضاء، على ضرورة إضفاء الكثير من الشفافية على عمل البنوك، معيدا التأكيد على ضرورة الامتثال للقواعد الاحترازية، خاصة في ظل ارتفاع مستوى القروض الممنوحة والتي وصلت في السنة الفارطة إلى 450 مليار درهم، بل إنه استغرب كون بعض القروض تتجاوز، في بعض الأحيان، 125 في المائة من قيمة العقار المطلوب، علاوة على منح القروض بأسعار فائدة قارة لا تراعي التقلبات التي يمكن أن تشهدها الظرفية.
وشدد على الاتجاه نحو رفع معامل ملاء البنوك (قدرتها على الوفاء بالدين) coefficient de solvabilité، الذي يحيل على الأموال الذاتية التي تحتفظ فيها البنوك قياسا بالتزاماتها من 8 في المائة اليوم إلى 10 في المائة في 2009 و12 في المائة في 2010.
ووقف الجواهري عند التطور الذي ميز النظام البنكي في المغرب في السنوات الأخيرة، إذ أصبح، في نظره، نموذجا يحتذى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، غير أنه لم يغفل الوقوف عند بعض الهشاشات التي تميزه، والمتمثلة في ضعف مستوى الاستبناك في المغرب، الذي لا يتعدى 25 في المائة، وارتفاع معدل القروض التي يصعب استردادها، حيث يصل إلى 5 في المائة، هذا في الوقت الذي يفترض فيه أن يتراوح ما بين 2 و3 في المائة..
وعرض للتطور الذي عرفته البورصة، ليشدد على ضرورة اتجاه الجهود نحو الحيلولة دون تحول هذه السوق إلى « كازينو»، في إشارة إلى تصاعد موجة المضاربة، موصيا بضرورة قيام أجهزة المراقبة بعملها بشكل حازم، بحيث يفترض فيها أن تنشر أسماء المتلاعبين و تزجرهم.
وبخصوص الترخيص لأبناك أجنبية بالتواجد في المغرب، أشار الجواهري إلى أنه لا يمكن الترخيص لأبناك أجنبية بفتح فروع لها بالمغرب إلا إذا كانت تتوفر على مشروع صناعي يأتي بقيمة مضافة جديدة، مشيرا إلى أنه لا يمكن القبول بالبنوك الأجنبية التي تسعى إلى توزيع قروض، على اعتبار أن هذا الدور تضطلع به البنوك العاملة في المغرب الآن، مشددا على أن النظر في الطلبات التي يتلقاها بنك المغرب يراعي توازن السوق المغربي والقيمة المضافة التي يأتي بها المشروع، قبل الوقوف عند الأطراف المساهمة في رأسمال البنك،